إسكندراني مصري

ضد المحاكمات العسكرية في صلاة الأربعين على شهداء ماسبيرو أمام مكتبة الإسكندرية

2011-11-13T19:15:00.002+02:00

تقام الآن (الأحد 13 نوفمبر) أمام مكتبة الإسكندرية وقفة تضامنية مع ضحايا أحداث ماسبيرو يتلى فيها تمجيد على أرواجهم وصلوات من أجل مصر. تتسم الوقفة بطابعها الديني والوطني، مع تراجع ملحوظ للنبرة الطائفية التي اتسمت بها وقفات الأقباط الاحتجاجية في المكان ذاته.

يلفت النظر رفرفة أعلام مصر بكثافة، وعدم رفع سوى صليب واحد تم تلوين أطرافه بلون العلم المصري مع مشاركة تتسم بالتنوع في العمر والدين والجنس في المشاركين.

وقد هتف المشاركون ضد الحكم العسكري مطالبين بإسقاط المشير، ولصق كثير منهم ملصق "لا للمحاكمات العسكرية للمدنين"، ورفع بعضهم لافتات تضامنية مع علاء عبد الفتاح، جنباً إلى جنب مع لوحة تضم صورة للسيد المسيح تتوسط صور شهداء ماسبيرو وكنيسة القديسين التي تم الاعتداء عليها ليلة رأس سنة 2011، وشهداء نجع حمادي الذين سقطوا قتلاً بالرصاص على باب كنيستهم ليلة رأس السنة القبطية في 2010.

وقد انضم للوقفة قادماً من القاهرة أخو الشهيد مينا دانيال، الذي غنى له المتضامنون واصفين إياه بضحية دبابات طنطاوي رغم نجاته من رصاص مبارك. وانضم إلى الوقفة بعض الرموز الكنسية من الإسكندرية ومن خارجها، مثل الأب متياس والأب فلوباتير.

قراءة نقدية لوثيقـة الأزهـر الثـورية

2011-09-06T20:23:00.000+02:00

: إعلان وثيقة الأزهر

إسماعيل الإسكندراني - كتب هذا المقال في 18 يوليو 2011، وأعيد نشره الآن لأن موضوعه قد أعيدت إثارته وحشد المؤيدين للوثيقة ولدور الأزهر من خلالها.

في تسجيل لإحدى حلقات برنامج "حوارات الإسكندرية" الذي تنتجه وتبثه شبكة بي بي سي، استضافت مكتبة الإسكندرية منصة رباعية ضمت كلاً من الدكتور إبراهيم البيومي غانم، أستاذ العلوم السياسية، والدكتور خالد عزب، مدير إدارة الإعلام بالمكتبة، والدكتور رياض الصيداوي، مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاجتماعية بجينيف، وكاتب هذه السطور، بصفتي باحثاً في علم الاجتماع السياسي. كان موضوع الحلقة مناقشة وثيقة الأزهر التي أصدرت بتعاون بين علمائه وعدد من المثقفين والمفكرين مختلفي المشارب. وفي الوقت الذي رحب المتحدثون الثلاثة فيه بالوثيقة وأشادوا بها كانت مساهمتي معهم نقدية للوثيقة – رغم إعلاني أن بها بعض الجوانب المشرقة. ومن بين عشرات الملاحظات والانتقادات والاستيضاحات، أكتفي بالإشارة إلى ما يلي:

1- الوثيقة للطمأنة أكثر منها للتوافق. فهي تعاملت مع "الديمقراطية" و"التحول الديمقراطي" كمسلّمة حتمية، متجاهلة بذلك بعض الأصوات الإسلامية التي ترفض المصطلح ذاته وتحرّمه لأسباب معرفية (إبستمولوجية). كان من المتوقع أن يتوجه الأزهر بخطابه نحو هؤلاء الشوارد ليحتوي فهمهم الحرفي للشورى، لكن الوثيقة لم تكن موجهة من الأساس إلا إلى أصحاب الأصوات الأعلى إعلامياً.

2- الوثيقة مركزية لا تخلو من التهميش والإقصاء. فحينما تؤكد أن "القانون – والقانون وحده – " هو وسيلة إدارة شؤون البلاد تكون بذلك أغفلت أن العرف هو الذي يحكم قطاعات جغرافية وسكانية تصل لما يتجاوز ثلث مصر والمصريين، فضلاً عن كون العرف أحد مصادر التشريع الإسلامي، وهو ما يتطلب حلولاً واقعية تدريجية بافتراض أن المطلوب هو إلغاء الاحتكام إلى العرف. كما تؤكد الوثيقة على ارتكازها على البعد الفقهي في إحياء علوم الدين وتجديدها طبقاً لمذهب "أهل السنة والجماعة"، وتشدد على الاحترام الكامل لدور العبادة "لأتباع الديانات السماوية الثلاث"، وهو ما يفتح باب الجدل والاستيضاح عن موقف الأزهر من الشيعة المصريين – حتى لو كانوا أقلية قليلة – وكذلك المؤمنين بديانات غير إبراهيمية.

3- تحدثت الوثيقة بلغة القصر والحصر عن أن مضمونها يعبر عن "الفهم الصحيح" للإسلام (بـ "ال" التعريف)، وأنه مستمد من "النصوص الشرعية القطعية الثبوت والدلالة"، في حين أنها تنص على اجتهادات وقتية لا تعبر بالضرورة عن مقصد الشريعة في كل مكان وزمان (مثل: الانتخاب الحر المباشر).

4- ناورت الوثيقة حول مصطلح "الدولة المدنية" واستبدلته بالدولة "الوطنية الدستورية الديمقراطية الحديثة"، وهي صيغة أسيرة إنتاج معرفي وحضاري غير أصيل عربياً وإسلامياً، خاصة فيما يخص الدولة الوطنية National State والدولة الحديثة Modern State. وإذا أضفنا إلى هذه الصيغة الكثير من القوالب اللفظية (الإكليشيهات) المترددة في طيات الوثيقة؛ مثل: "الدولة العصرية المنشودة"، و"الانطلاق نحو التقدم الحضاري"، و"دخول عصر إنتاج المعرفة والعلم"، و"توفير الرخاء والسلم"، و"التحول الديمقراطي"، إلخ، وجدنا الصياغة تابعة لأدبيات سائدة لا لتأصيل معرفي نقدي نابع من الأزهر نفسه. فالتباهي بانفتاح الإمام الأكبر أحمد الطيب لأنه حصل على الدكتوراة من السربون يعبر عن قدر هائل من اهتزاز الثقة بالأزهر كمرجعية مستقلة – ولا أقول "إحساساً بالدونية". وكان حرياً بوثيقة نابعة من الأزهر – بجلالة قدره – أن تضرب صياغتها ومفرداتها بجذور أعمق في الأصالة والتجديد المستقل.

5- انتقت الوثيقة أمثلة لبعض علماء الأزهر التجديديين وأغفلت أهمهم على الإطلاق فيما يخص موضوع الوثيقة، وهو العلامة محمد الغزالي، الذي كان أول من كتب (عام 1949) في كتابه "الإسلام والاستبداد السياسي" أن "الأمة مصدر السلطات"، وهو الذي اقتبس في كتابه المذكور من كلام الأستاذ محمد فريد وجدي إشادةً بما انتهجته الأمة التركية – ممثلة في مجلسها النيابي – من الحفاظ على حرية الضمائر بحظر قوامة رجال الدين على ضمائر الناس والاستبداد بحق التوجيه الروحي لهم. أما الوثيقة فقد افترضت أن المباديء الإسلامية قد استقرت في وعي الأمة و"ضمير العلماء والمفكرين"، مما يلمّح إلى وصاية لا تزال مستبطنة في نظرة علماء الأزهر إلى المجتمع المسلم. بالإضافة إلى تصريح واضح في آخر بنود الوثيقة إلى مركزية الأزهر كمرجعية إسلامية شاملة – أو شمولية.

ورغم الكثير من الملاحظات النقدية الأخرى موضوعياً وشكلياً، إلا أن الوثيقة يحسب لها – فيما يحسب – أنها أغفلت تماماً ذكر العسكر وهو ما لم يكن أبداً ستسلم من فخاخه إذا تعرضت له، كما اعتمدت الكثير من الصياغات الذكية التي لا تخلو من الإبهام؛ مثل "تأكيد الالتزام بالمواثيق والقرارات الدولية"، دون الخوض في تفاصيل جدلية، كما طرحت مبادرة لاستقلال الأزهر واختيار شيخ الأزهر بالانتخاب، ودعت إلى الحفاظ على البيئة والوفاق حول المشتركات الإنسانية والوطنية.

للاطلاع على نص الوثيقة (اضغط هنا)

لمشاهدة الحلقة كاملة:

عفواً حاتم فريد .. لن يؤمني معتد في الدعاء

2011-08-26T05:49:00.002+02:00

سأحدثك بدون مقدمات وبلا ألقاب، فكلنا عباد الله..

فإني كنت فيما مضى أحب الصلاة وراءك، مع تحفظي الشديد على الحالة المهرجانية المصاحبة للحشود الغفيرة المتدفقة من كل حدب وصوب إلى الساحات والشوارع المحيطة بجامع القائد إبراهيم..

وكنت فيما مضى أستغرق خاشعاً بين المصطفين خلفك غير مدرك للمأساة التي يتسبب فيها أصحاب السيارات من جماهير القائمين والمتهجدين الذين لا يلقون بالاً بالآلاف من العالقين بسبب ركن السيارات في صف رابع..

منذ عامين كنت أحاور ضابط شرطة شريفاً كان يصلي أيضاً خلفك، لكنه كان غير راض عن الحالة الجوفاء التي يعيشها أهل الإسكندرية حول جامع القائد إبراهيم في رمضان، فكان مما دار بيننا أن سألني: أليس من بين عشرات الألوف الذين يصلون وراء الشيخ حاتم موظفون ومعلمون وطلاب؟ ألستَ معرضاً للتعامل مع أعداد كبيرة من هذه الجموع الغفيرة في أي منحىً من مناحي مدينة الإسكندرية وهيائتها ومؤسساتها؟ ترى هل ستلحظ تغيراً في السلوك بعد رمضان في أرجاء المدينة؟!

ظللت أصلي وراءك وحدي ومع أصدقائي ملتمساً لك العذر في صيغ الدعاء التي كنت تدعو بها، أو بالأحرى التي لم تكن تدعو بها، فأنا أعرف قصتك مع مسجد بلال الذي كنت تصلي به في محطة ترام ثروت قبل أن تنتقل إلى جامع القائد إبراهيم. ومن يعرفك من وقتها يعرف قصة استدعائك إلى أمن الدولة وامتناعك عن الدعاء في القنوت بعدها لعدة أيام ثم عودتك للدعاء بصيغ "لطيفة" و"محايدة"..

التمست لك العذر، فلم يكن بيننا سوى القرآن فتغاضيت عما سواه..

استأت جداً من تعدي لجنة النظام بأرض الصلاة على النشطاء السياسيين والحقوقيين في العام الفائت، حيث كانوا يوزعون أوراقاً تضامنية مع خالد سعيد ويجمعون التوقيعات على بيان التغيير .. ورغم ذلك حدثت نفسي بأنك لست مسؤولاً بشكل مباشر عن هذا الإجراء التنظيمي الذي قد يكون من أمرهم به هم المسؤولون عن المسجد من الأوقاف - التابعين بدورهم لكلاب أمن الدولة..

لكنك في ليلة 24 رمضان من هذا العام لم تترك لي باباً ألتمس لك فيه العذر وقد وقعت بلسانك في خطأ شرعي جلل ينم عن ابتعادك عن المنهج التربوي النبوي، وقد قمت بذلك وأنت في المحراب معتكفاً متهجداً..

هل تعلم يا حاتم أن نبيك - صلى الله عليه وسلم - لم يدعُ على عموم اليهود قط، رغم أنه حاربهم أربع مرات منها مرة بسبب محاولتهم اغتياله؟

هل تعلم أنه لم يدع على عموم كفار قريش الذين عذبوه وأخرجوه وعادوا دين الله وأولياءه؟

هل تعلم أنه حتى لما دعا على الغادرين بالقرّاء وقاتليهم نهاه الله عن هذا فتوقف؟

هل تعلم أنك بدعائك على عموم العلمانيين والليبراليين قد اعتديت في الدعاء اعتداء نهى عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم؟

إن كنت لا تدري فتلك مصيبة .. وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم

أذكر هنا ما كنت قد كتبته عن الشيخ قاسم عبد الغفار أول هذا الشهر المبارك، أنه لما قنت داعياً: "اللهم يسر لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك" أردف داعياً للعصاة "ويهدى فيه أهل معصيتك"، ولم يدع عليهم بالذلة كما يفعل كثيرون من الحفظة وأصحاب الأصوات الخاشعة..

وبالتأكيد أنت تعرف الشيخ قاسم عبد الغفار، فهو من شيوخ دار الفرقان التي نلت أنت منها الإجازة.

عفواً يا حاتم، لن أصلي وراءك بعد اليوم، لأني تعلمت من الشيخ قاسم أن التربية القرآنية أهم من حروفه.

غفر الله لنا ولك،

إسكندراني مسلم

رمضان 1432 هـ

مدونة أحب سيناء: مفاجأة مؤكدة: الرئيس المخلوع ليس في مستشفى شرم الشيخ

2011-08-02T19:35:00.000+02:00

آخر موضوعات مدونة أحب سيناء

صورة للحراسة الوهمية حول مستشفى شرم الشيخ - بوابة الأهرام

مفاجأة يكشفها الزميل الصحفي يحيى زكريا الذي قام بمغامرة صحفية تنتمي إلى نوع من الصحافة الاستقصائية التي لا يمارسها في مصر إلا أقل القليل. منذ أيام ذهب الزميل يحيى إلى مستشفى شرم الشيخ بحجة زيارة مريضة، مستغلاً علاقاته ومصادره الصحفية، ومتمتعاً بميزة كبرى، وهي أنه من أبناء جنوب سيناء كما تؤكد بطاقة هويته. وفي بهو المستشفى حاول أن يجد ثغرة ينفذ منها إلى الطابق الثالث حيث يشاع أن الرئيس المخلوع محجوز فيه، فوجد السلالم مؤمنة..

عاد إلى المصعد الكهربائي فاستقله وضغط على زر الطابق الثاني، وفيه حاول أن يتسلل إلى الطابق الثالث ليتأكد من الهاجس الذي يلح عليه بسبب عدم ارتياحه من الطريقة التي يتحدث بها العاملون بالمستشفى عن وجود الرئيس المخلوع وأخباره..

وجد السلم أيضاً مؤمناً، وقد أطفئت أنوار الطابق الثالث كي تستطيع الحراسة أن ترى القادم دون أن يراها. عاد إلى المصعد الكهربي، وفكر قليلاً، ثم اتخذ قراره بالضغط على الزر الثالث، وبمجرد وصول المصعد إلى الطابق الثالث خرج فوراً إلى الردهة مدعياً البلاهة، حريصاً على ألا توقفه الحراسة داخل المصعد..

وكما توقع، فإن فردين من المكلفين بالحراسة هرعوا إليه متفاجئين بقدومه، وسألاه (خارج المصعد الذي كان هناك ما يكفي من اللحطات كي يغلق دفتيه): ما الذي أتى بك إلى هنا؟!

فاصطنع التيه متسائلاً: أليس هذا هو الطابق الثاني؟ أنا هنا في زيارة لمريضة!

كانت هذه الثواني كافية ليرى فيها إجمالي عدد المكلفين بالحراسة في الدور الثالث، والذي لا يزيد عن 4 أو 5 أمناء شرطة (أو مساعدين) وليس فيهم ضابط واحد – كما يبدو على هيئتهم وملامحهم وأعمارهم – كما لا يتسم أي منهم بصفات جسمانية مميزة، فضلاً عن خلو الطابق وإظلامه..

زادت شكوك الزميل يحيى، فذهب ليلتقي الدكتور عاصم عزام، رئيس الوفد الطبي المعالج لمبارك، فوجده يتحدث إليه كثيراً عن أخبار الرئيس المخلوع وحالته الصحية، وهو ما لا يُتوقع من مسؤول طبي تحت ضغوط أمنية استثنائية. تأكد الزميل يحيى أن هناك تسريبات يتم تعمد تمريرها عبر الدكتور عاصم وأنه مكلف بالثرثرة، وكي يحسم شكه الأخير بادر بصدمه محذراً إياه من أن الفريق المعالج سيكون في خطر ومساءلة .. استوضح منه الدكتور عاصم، فوضّح له أنه حين ينتخب رئيس جديد ويتم الكشف عن المعلومات المضللة التي كان الفريق المعالج يسربها سيكونون جميعاً في موضع مساءلة..

ثم أردف مطلقاً قنبلته الأخيرة: “أنا عارف أنه مش هنا”، وانتظر ليرى رد الفعل .. فكان كما توقع .. محاولة مرتجفة للنفي، ثم صمت مطبق.

وهنا، يحق لنا أن نتساءل مع الزميل يحيى زكريا: هل يعقل أن يكون الرئيس في الطابق الثالث من مستشفى شرم الشيخ التي يستطيع الولوج إليها بعض الناس ولا يكون في حراسة الطابق سوى 4 أفراد لا يبدو عليهم أي تأهيل خاص، ولا أية رتبة شرطية أو عسكرية؟

وهل يعقل أن يكون رئيس الوفد الطبي المعالج للمطلوب رقم 1 في الثورة الشعبية ثرثاراً، إلا بتعليمات من السلطات السيادية؟

وبشكل مهني محض، يحق لي أن أصدق استنتاجات الزميل يحيى زكريا طالما لا يوجد ما ينفيها، خاصة وأن أي تصريح في اتجاه تأكيد وجوده بالمستشفى لا يخرج إلا باعتماد السلطات وموافقتها، إن لم يكن تخطيطها وتسريبها. ومن ناحية أخرى، فإني لا أرى تعارضاً بين هذا الاستنتاج وبين مثوله للمحكمة غداً لأن الأمر قد لا يعدو مبالغة في التأمين أو ترفيهاً زائداً، وإن كنت لا أستبعد وجوده في مكان آخر من شرم الشيخ أو في المركز الطبي العالمي على طريق الإسماعيلية أو في أيٍ من مستشفيات القوات المسلحة.

سيدي جابر تشهد أول اشتباك بين الجيش والمتاظاهرين في الإسكندرية

2011-07-23T12:41:00.000+02:00

(صورة للمظاهرة من موقع أنباء إسكندرية المصورة)

تقرير الزميل علي الرجال (بعد التصحيح اللغوي)

للاطلاع على أصل التقرير، الرجاء زيارة صفحته على فيسبوك (هنا)

اشتعلت منطقة سيدي جابر الأمس الثاني والعشرين من يوليو 2011، وعجت باشتباكات عنيفة بين أهالي المنطقة والمتظاهرين، ثم بين المتظاهرين وقوات الشرطة العسكرية. وتحولت المنطقة إلى ساحة كر وفر بين أطراف الاشتباك. وجدير بالذكر أن هذه أول مرة تشهد فيها مدينة الإسكندرية أحداث عنف بين قوات الجيش والمتظاهرين. واتسمت الأحداث بقدر هائل من العنف لم تشهده الإسكندرية منذ انتهاء آخر المعارك الثورية عند اقتحام مبني أمن الدولة بشارع الفراعنة. وتتصاعد الآن موجات غضب واحتداد بسب ما حدث أمام المنطقة الشمالية العسكرية. وتضارب الآراء بشدة حول الأحداث. وينبني هذا التقرير على اثنين من شهود العيان الذيْن تواجدا في الأحداث بطبيعة عملهم.

يروى أحمد ناجي دراز المصور الصحفي بجريدة الشروق المصرية أن مظاهرة قامت بالاحتشاد عند مركز القيادة الشمالية العسكرية بسيدي جابر بالإسكندرية. ودعت للاعتصام أمامها وقامت بقطع طريق المشير (أحمد إسماعيل). تسلل المظاهرة هتافات ضد المجلس العسكري والقوات المسلحة. اتسمت هذه الهتافات بالحدة والسب المبالغ فيه والخارج عن المقبول والمألوف على حد قول كل من أحمد ناجي وعبد الرحمن يوسف ، مراسل رويترز بالإسكندرية. ولم تشهد المظاهرة أي أحداث عنف بين المتظاهرين والشرطة العسكرية في بداية الاعتصام رغم التحرش العنيف الذي تعرض له أفراد القوات المسلحة. ويذكر كل من ناجي وعبد الرحمن أنه كان من الواضح جدا اندساس الكثير من المجموعات التي كانت تحاول إثارة الوقيعة وتحث على العنف.

لم يمضِ الكثير من الوقت حتي قام بعض أهالي منطقة سيدي جابر وكليوباترا وبعض الملتحين في المنطقة بالاشتباك مع المتظاهرين بالأيدي والحجارة. ويذكر أن أفراد القوات المسلحة لم يتدخلوا في هذه الاشتباكات حتى قام المتظاهرون بالاستنجاد بهم. وبالفعل قامت القوات المسلحة بالفصل بينهم ولكن كثيراً من المتظاهرين قاموا مرة أخرى بسب القوات المسلحة والتحرش بالجنود والضباط الموجودين في موقع الحدث. وقام بعض الأفراد من المتظاهرين بإلقاء "مية نار" (حمض الكبريتيك) على ضابطين مما تسبب في إحداث تشويه وحرق جسيم في وجهيهما، وهو الأمر الذي استفز القوات ودفعها للتعامل بعنف وقوة مع المتظاهرين وكل المتواجدين داخل بؤرة الأحداث. وهنا وقعت اشتباكات عنيفة بين جميع الأطراف. وقامت قوات الشرطة العسكرية باستخدام مفرط للعنف حيث قامت بسحل المتظاهرين وضربهم بقسوة وركلهم بالأحذية الميري (البيادة). ويذكر أيضاً أن أثناء تقهقر المتظاهرين إلى الكورنيش قاموا بحرق مركبة شرطة (بوكس بوليس).

ويقول ناجي إنه أشتبك بالقول مع أحد المتظاهرين حينما سمعه يقول أن الجمعة القادمة ستكون جمعة اقتحام المنطقة الشمالية والسيطرة على ما بها من ذخيرة حية وأنهم سيقومون بجعل مصر أشبه بليبيا. وأثناء مناقشة ناجي لهذا الشخص الذي كان في حالة عصبية شديدة، قامت الشرطة العسكرية بإلقاء القبض على هذا المتظاهر. وقام أحد أفراد الشرطة العسكرية بضرب ناجي بقبضة اليد في عينه حينما قام بالركض خلف جنود الشرطة العسكرية الذين ألقوا القبض على ذلك الشخص في محاولة لمنعهم قائلاً إن ذلك ليس من حقهم. وبعدها مباشرة قام ثلاثة ضباط من الصاعقة المصرية بتوقيف ناجي وأخذ الكاميرا الصحفية منه. وقاوم ناجي تلك المحاولة معللاً بأنه مصور صحفي ويحمل بطاقة هوية تثبت ذلك. وبالفعل تعرف الضباط على تلك الهوية وتساءلوا عما إذا كان يملك تصريحاً من القوات المسلحة بالتصوير الصحفي في تلك المنطقة بحكم أنها منطقة عسكرية. وحينما ذكر لهم ناجي أنه لا يملك ذلك التصريح قاموا بعرض ثلاث خيرات عليه: الأول هو أن يعطهم ذاكرة الكاميرا والثاني أن يتم سحله مع بقية الأحداث والثالث أخذ الكاميرا بالكامل منه. وقام ناجي هو الآخر بطرح عرض مغاير على الضباط؛ وهو إعطاء ذاكرة الكاميرا في مقابل أن يرووا له حقيقة الموقف والأحداث من طرفهم. وقبلوا بذلك العرض وقالوا له إن الجيش لم يكن ينوي لا التدخل ولا الاعتداء على أي فرد ولكن الأمور تجاوزت المقبول والمعقول حينما قام البعض بإلقاء "ماء نار" على وجوه زملاء لهم. ويفسر الضباط لناجي قسوة وعنف الشرطة العسكرية التي تتعامل مع الموقف لهذا السبب. والجدير بالذكر، يكمل الضباط، أنهم لم يقوموا بالتعرض لأي متظاهر ولم يقوموا حتي بالرد على أي من التحرشات اللفظية والإساءات المختلفة التي تعرضوا لها.

وتؤكد مصادر عدة وجود العديد من المجرمين الذين يحاولون إحداث وقعية بين المتظاهرين وبعضهم، وبين المتظاهرين والأهالي، وبين هؤلاء والجيش. وتشير بعض الأصابع إلى فلول أمن الدولة وفلول مجلس الشعب المنحلين بالاتهام، مؤكدين أن سكب "ماء نار" شيء لم يحدث من قبل من قبل أي متظاهر طيلة الثورة، ثم إنه عمل يبدو أمام الجميع أنه ليس عشوائياً وإنما استهدف الرتب الأعلى وليس العساكر.

تعليقي:

الحقيقة لها أكثر من وجه

لا تتوقعوا حكماً مرضياً ولا عادلاً في قضية خالد سعيد

2011-06-30T02:40:00.001+02:00

القاهرة - 30 يونيو 2011 - الساعة 3:00 فجراً

من المتوقع والمرتقب بعد حوالي 6 ساعات من الآن أن يتم النطق بالحكم في قضية خالد سعيد ضد فردي الشرطة (المخبرين) اللذين قاما بتعذيبه حتى الموت في يونيو الماضي.

وأتوقع ألا يكون الحكم الذي طال انتظاره من عام مضى مرضياً ولا عادلاً، وستعقبه موجة من الاحتجاجات والتظاهرات التي قد تشهد بعض الاحتكاكات والتعديات في ضوء أحداث ميدان التحرير الأخيرة. وأرجو أن يخيب ظني في حدوث بعض التطورات الميدانية المؤسفة..

الحكم الذي أتوقعه سيكون بالسجن لمدة ما بين 5 إلى 10 سنوات (قد يكون 7 سنوات)، مع الشغل والنفاذ، ولن يرقى إلى الأحكام الشاقة المؤبدة، ومن غير الوارد أن يصل إلى الإعدام، على الأقل بسبب طبيعة التهم الموجهة لهما والتي كان ينبغي أن يحالا إلى محكمة الجنح - لا الجنايات - بناءً عليها.

أما عن الأسباب، وعن خصوصية وفرادة قضية خالد سعيد التي جعلت منها قضية مختلفة عن كل ما شابهها، بل عن كل ما زاد عنها من حيث الفظاعة والشناعة، لدرجة أن يتحول خالد سعيد إلى رمز للثورة المصرية .. فهذا سيكون في تدوينة لاحقة، عسى أن تكون قريباً..

إسماعيل الإسكندراني

حوار متنوع معي على قناة النيل الثقافية

2011-06-30T02:01:00.000+02:00

في حلقة الأحد 26 يونيو من برنامج IT-Show على قناة النيل الثقافية، وفي بث مباشر استمر لأكثر من نصف ساعة، أجرى معي الإعلامي أحمد يوسف حواراً متنوعاً طال العديد من الموضوعات التي كتبت عنها، سواءً في مدونة إسكندراني مصري، أو في مدونتيّ الأخريين: أحب سيناء، وصالون الإسكندرية.

من الموضوعات التي تطرق إليها الحوار:

التدوين بين التعبئة والتعبير عن الرأي

الفرق بين الإعلام المجتمعي والإعلام الجديد

استقالتي من حملة دعم البرادعي

ما بعد الإسلاموية post-islamism في مصر وتركيا

ما بعد القيادة post-leadership

ما بعد المؤسسة/التنظيم

الثورة الأكاديمية المصرية على النماذج النظرية السائدة

عن سيناء وأحوال أهلها

الفرق بين التدوين وفيسبوك

بعض قضايا التدوين والمدونين (المزايدة على المدونين - قلة أدب المدونين..)

نص استقالتي من الحملة الشعبية لدعم البرادعي

2011-06-21T20:07:00.001+02:00

(جانب من زيارة الدكتور البرادعي إلى الإسكندرية - الجمعة 25 يونيو 2010 - تصوير أسامة همام، جريدة الشروق)

إخوتي وأصدقائي وزملائي الأعزاء / أعضاء المكتب التنفيذي للحملة الشعبية لدعم البرادعي ومطالب التغيير بالإسكندرية

قد تكون رسالتي هذه من أصعب الرسائل التي كتبتها إليكم، بل هي رسالة لم أكن يوماً أتوقع أن أكتبها. لكن الرياح كعادتها تأتي بما لا تشتهي السفن.

لقد قضينا معاً لحظات نضال مشتركة، وساعات حفرت لنفسها مكاناً مميزاً بين الذكريات العزيزة، ولا يمكن أن أنسى يوماً روح الفريق التي تميزنا بها - وإن كنت أقلكم حضوراً وتواجداً. أشهد لكم، صادقاً غير مجامل، بإخلاص فريد وعزم أكيد وتضحية صادقة وبذل وعطاء لا ينتهيان، وأنتم فعلاً فخر لمن يعمل معكم.

لكن صحبتكم الطيبة، وروح الفريق التي تميزكم عن أغلب ما رأيت في الأوساط السياسية والمدنية، لن تحملاني على مغالطة نفسي أو عدم الاتساق مع توجهاتي وأفكاري. لقد كنت صريحاً معكم فيما يتعلق بظروف عملي، سواءً المهني أم التطوعي، وسفري المتكرر في أنحاء المحافظات بما يمنعني من الانخراط الدوري في أعمالنا المشتركة وأنشطة الحملة، وأقدر تفهمكم لهذا وأحييه.

لكني اليوم أكتب إليكم مستقيلاً من الحملة، وموضحاً أسبابي فيما يلي:

لقد تطوعت في حملة دعم البرادعي في أبريل 2010 مقتنعاً بأنه "رجل المرحلة"، وأن عودته إلى مصر بما يحمله من حصانة ومكانة تعد فرصة سياسية ووطنية كبيرة يجب استثمارها من أجل التغيير المنشود - الذي لم يتوقع أحد أن يخرج من طور السعي إلى الإصلاح إلى درجة الثورة. وكنت مؤيداً لتغيير اسم الحملة من "دعمه رئيساً" إلى "دعمه ودعم مطالب التغيير"، ذلك لإيماننا جميعاً أنه رمز اجتمعنا عليه لنثبت للنظام المستبد زيف ادّعائه بأنه لا يوجد بديل لمبارك ووريثه. وكان اتفاقنا جميعاً - أو أغلبنا - أن معركتنا لن تنتهي في 2011، بل ستبدأ.

وبناءً على ذلك، لم أكن حريصاً على لقاء الدكتور البرادعي بشكل خاص أو "على الضيق"، ورغم أني كنت منسق الحملة في الإسكندرية في شهرين دقيقين وحاسمين مليئين بالأحداث (ومنها زيارته التضامنية مع خالد سعيد)، إلا أني متأكد أنه لا يعرفني ولا يشغلني هذا. فقد كنت أعمل لصالح الفكرة التي يمثلها وليس لصالحه. وهو، مع كامل احترامي له وتقديري لشخصه وتاريخه ورؤيته، ليس إلا مجرد مواطن كان يعمل معنا من أجل الوطن.

وحينما يفقد المواطن محمد مصطفى البرادعي ما كان يمثله من توافق شعبي وسياسي، متجسداً وقتها في الجمعية الوطنية للتغيير التي أنشئت على اسمه، فإني أجد نفسي في حلٍ من استئناف العمل معه.

وعندما أجد واحداً من أعز فرق العمل إلى قلبي يحيد عن الرغبة الشعبية، ويتجه إلى نزعة نخبوية توجيهية، فإني أجد نفسي مضطراً لمفارقته والتزام التوافق الشعبي الذي يجمع ولا يفرق، ويبني ولا يهدم، ويشجع على العمل ويفوت الفرصة على الجدالات التي لا تسمن ولا تغني من جوع.

لقد كان دعمي للبرادعي دعماً موضوعياً مرتبطاً بفكرة ورؤية ونية صادقة، لم يكن أبداً دعماً لشخص طامح أو فكر جامح أو عزم مجروح المقصد. وكان عملي معكم مبنياً على التفاني في نصرة الفكرة وخدمة المبدأ. وقد نأيت بنفسي عن موقع القيادة حينما كان تكلفة الاستمرار فيها كدر صفو الفريق، أو الانصياع "للاستبداد البشوش" الذي كان يمارسه نائب المنسق العام - صديق عمري وأخي العزيز. وكذلك كنت أتغيب عن الفاعليات التي كانت تقام أو تنطلق من أمام منزل أحد أعضاء فريقنا في موقع غير مفهوم إلا في ضوء طموحه السياسي الشخصي أو المجد السياسي العائلي.

لا أتهم أحداً في نواياه، وأؤكد أن الطموح السياسي الشخصي مشروع، لكني محتار جداً في إيجاد الفرق بين القافلة الطبية المزمع تسييرها الجمعة المقبلة وبين أعمال البر التي طالما وجهنا الانتقاد لجماعة الإخوان المسلمين على استغلالها سياسياً، مع العلم بأن قسم أعمال البر من إدارات الجماعة الدائمة التي تعمل في غير المواسم السياسية أكثر منها أوقات الانتخابات. وما أعرفه عن نشاطنا التطوعي أنه "حملة"، بل أكثر تحديداً "حملة سياسية"، فما وجه اعتمادنا على قافلة طبية خيرية، خاصة إذا كنا ننتقد هذا السلوك من غيرنا؟

ومن ناحية أخرى، فإني أتفهم تماماً أن الدعوة "للدستور أولاً" قد يكون منشؤها الحرص على نتيجة الاستفتاء، لا العكس. ولذلك، لا يمكنني - وأنا أعرفكم شخصياً - أن أتهمكم بالالتفاف أو غيره، بل أوقن أن غايتكم نبيلة وهدفكم سامٍ. لكني من منطلق سياسي واجتماعي، ولا أقول أخلاقي ولا مبادئي، أرى أن هذا الجنوح عن التوافق الشعبي يفتح أبواب الجدل ويشق صف العمل. وفي ضوء ما أراه في جولاتي في المحافظات، فإن هذا المنحى بعيد أشد البعد عن طريق بناء القواعد الشعبية لتحطيم وهم الفزاعة الإسلاموية.

هنا أجد نفسي منحازاً إلى الجماهير التي تتعطش إلى العمل التحتي، لا إلى التوجيه النخبوي. وأجدكم أنتم مفارقين، وأرى من الدكتور البرادعي انعطافاً فوقياً لا يمكن أن يظل به "رجل المرحلة".

مصرنا ولادة، ولعلنا في القريب العاجل نجد من يكون همه التعبير عن الناس، لا توجيههم، وساعتها سأعمل معه، لا لصالحه، حتى إذا انحرف فارقته منحازاً مجدداً لمن يمثل عموم المصريين، دون توجيه.

المخلص،

إسماعيل الإسكندراني

21 يونيو 2011 "

توثيق شهادتي على يوم الزحف (الانتفاضة الثالثة) في 15 مايو - معبر رفح

2011-05-30T02:59:00.002+02:00

ابتهاجاً بفتح معبر رفح بشكل دائم، وبعد مرور أسبوعين بالضبط على يوم الزحف الأول (الانتفاضة الثالثة) في 15 مايو 2011، أنشر هذا الفيديو التوثيقي لرحلتي مع مدون الفيديو أيمن محسن، صاحب قناة سيناء الآن على يوتيوب، لتغطية أحداث الزحف عند معبر رفح..

وهو الفيديو الذي صنعته من أجل مدونتي المختصة بالشأن السيناوي "أحب سيناء"..

وفي رأيي، فإن الدعوة ليوم الزحف - أو الانتفاضة الثالثة - إنما انطلقت في ربيع الثورات العربية حينما آمن الشباب والشعب العربي أنه "يستطيع"..

فانتصار الشعبين التونسي والمصري الذي كان أقرب للمستحيل جدد الأمل في تحقيق الحلم العربي الأكبر بتحرير فلسطين من مغتصبيها، وأثار الشوق في القلوب للصلاة في الأرض المقدسة المباركة..

تعجلت الدعوة، وانطلقت في غير موعدها المناسب، لكن لا شك أن التاريخ سيذكر هذا اليوم كما لن ينسى يوم إضراب عمال المحلة في 6 أبريل 2008 كأول مسمار حقيقي يدق في نعش نظام المخلوع مبارك..

3 مجالس عسكرية تحكم مصر

2011-05-23T16:10:00.000+02:00

قالوا إن المدونين سيكسرون التعتيم الإعلامي وسيدونون عن المجلس العسكري في يوم 23 مايو، كنوع من "حظر النشر". لكني أتساءل: من قال إن مصر يحكمها مجلس عسكري واحد؟ ألا تعلمون أنهم ثلاثة؟

المجلس الأول

هو المجلس العسكري الملائكي النبوي

وهو المجلس الذي حمى الثورة والثوار من أول يوم، واجتمعت كلمته على نصرة مطالب الشعب، وخاطر قياداته بمستقبلهم وأمانهم الوظيفي والشخصي بسبب رفضهم قمع المتظاهرين. هو المجلس الذي أجبر المخلوع على التنحي، وحيّا الشهداء تحية عسكرية ولم يحيّي قائده الأعلى، وهو الذي حفظ الأمن بعد هروب الداخلية، وهو المجلس الذي عفا عن الرائد أحمد شومان وحفظ قضيته..

المجلس العسكري الملائكي هو الذي حفظ الثورة من الثورة المضادة، بعدما استجاب لكافة المطالب الشعبية المشروعة، وأقال أحمد شفيق وعيّن عصام شرف، وهو الذي اهتم بالتواصل مع "شباب الثورة" عبر موقع فيسوك وأرسل عشرات الرسائل اللطيفة الظريفة التي تؤكد انحيازه للسلطة المدنية المنتخبة انتخابا نزيهاً سليماً..

المجلس العسكري النبوي هو الذي لا ينطق عن الهوى، وهو المعصوم من الخطأ، وهو المتجرد عن الأطماع الشخصية والسياسية والسلطوية، ولا يشغل رأس أي عضو من أعضائه إلا الديمقراطية والنهضة الحضارية والدولة المدنية والأمان المجتمعي..

المجلس العسكري الكهنوتي هو الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وهو الذي يضطر معذوراً للتضييق على بعض الحريات، ويكفيه شرفاً أنه اعتذر عن بعض التجاوزات، بل قدم وعودا صريحة بإعادة النظر فيها، ثم أفرج عن 120 مدنياً حوكموا عسكرياً لتظاهرهم يوم 9 مارس..

هذا هو المجلس الذي يحق له أن يضرب بيد من حديد على من شاء وكيف يشاء من أجل حمايتنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ومن فلول الحزب الوطني. وهو الساهر على حفظ الوحدة الوطنية، فأعاد بناء كنيسة صول بأطفيح، ورمم كنيستي إمبابة، وبفضله اجتمع جورج إسحاق ومحمد حسان وعمرو خالد وخالد يوسف على منصة واحدة ..

أما المجلس الثاني

فهو المجلس العسكري الشيطاني الإبليسي الجهنمي

فهو المجلس الذي عينه مبارك، وأغدق عليه بدلات الولاء والطاعة، وأفسد ذممه. وهو المجلس الذي كان منحازاً من أول يوم لنظام مبارك ضد الشعب وضد الثورة، ولولا تأكده من رفض القيادات الوسيطة لسحق الثوار والمتظاهرين لو طلب إليهم ذلك لأمرهم بلا تردد، لكنه خشي من الانقلاب العسكري وتردد..

المجلس العسكري الشيطاني هو الذي أدخل السلاح والذخيرة وأدوات القمع لقوات الشرطة حينما نفدت بضاعتها، وهو الذي غض الطرف عن موقعة "الجحش" حتى تم إحراجه واضطر للتدخل الحيادي دون إلقاء القبض على المجرمين. وهو المجلس الذي صعق المتظاهرين في شارع القصر العيني، وهو من سحل وضرب وأهان وأذل كأسوأ مما فعل كلاب الداخلية..

المجلس العسكري الشيطاني هو الذي انتهك حقوق المعتقلات بالكشف الجماعي على عذريتهن، وهو الذي أحال المدنيين إلى القضاء العسكري، و"رزعهم" أحكاماً غير منطقية تعكس تسلطه وشره المستطير..

المجلس العسكري الإبليسي هو عماد من أعمدة النظام، وقد تباطأ - وربما تواطأ - في تأخير محاكمة رموز الفساد الكبار، ووجه تهماً ثانوية لا تليق بحجم الإجرام الحقيقي الذي ارتكبه فراعنة النظام. وهو الذي يكمم الأفواه، ويعقد الصفقات السرية - أو يتلاعب - بالإسلاميين، ويتحالف معهم ضد التيارات الليبرالية واليسارية والقومية..

المجلس العسكري الجهنمي هو من يحظر عملياً حرية التعبير وحرية التجمهر والاحتجاج، وفض اعتصام طلبة كلية الإعلام بالقوة والإهانة، وهو الذي وجّه الأغلبية بشكل مباشر وغير مباشر للتصويت بالموافقة على التعديلات التي اقترحها لجنة عينها هو بنفسه، برئاسة إسلامي وعضوية إخواني. وبعدها، أصدر إعلانا دستورياً مفاجئاً وعدّل قانون إنشاء الأحزاب دون استشارة معلنة لأي طرف..

مجلس الأبالسة متواطيء مع مبارك، وسعيد بتخويله السلطة ومقاليد الأمور، وهمه الأكبر هو حفظ مكانته وهيمنته على سير شؤون البلاد والعباد. وهو المجلس الذي كان رئيس أركانه في الولايات المتحدة يوم 25 يناير، وهو الذي طمأن القوى الخارجية بالتزامه بمعاهدات مصر الدولية، بما فيها "كامب ديفيد"، ومنع الزاحفين من عبور قناة السويس يوم 15 مايو، وأوقع بينهم وبين أهل سيناء، وهو الذي تراخى وتواطأ يوم كنيسة إمبابة..

أما الذي أعرفه، وهو المجلس الثالث

المجلس العسكري البشري

الذي يخطيء ويصيب، ويتطلع ويتجرد، ويضحي ويتحكم..

هو المجلس الذي كان يمكن أن يسير على سيناريوهات أسوأ بكثير جداً مما سار عليه، ومع ذلك لم يسلم من الخطأ والانتهاكات..

هو المجلس الذي يتأخر دائماً، ويعلن بأن سبب ذلك هو التشاور وتعدد الآراء (أي ما يمكن أن نسميه "ديمقراطية عسكرية")..

وهو الذي يستجيب للمطالب ويعتبرها حقوقاً مشروعة، لكن بعد أن تبح الأصوات وتنزل الملايين إلى الشوارع..

هو المجلس الذي وجد نفسه على حين غرة مسؤلاً عن المرور والاقتصاد والتعليم والصحة، فضلاً عن الأمن الداخلي والخارجي..

وهو المجلس الذي أقر وجود شخصيات ليس لها أي دور إيجابي يذكر - مثل يحيى الجمل - وعيّن مشكوكاً في نزاهتهم وذمتهم المالية - مثل زاهي حواس - وأساء بشدة حينما اعتمد طريقة اختيار المحافظين نفسها التي انتهجها نظام مبارك..

هو المجلس الذي يضم أعضاءً من البشر، لهم جوانب مشرقة وأخرى مُحرقة، لهم تاريخ مضيء وارتباطات شخصية وعائلية معقدة، بعضهم وطني حتى النخاع، وبعضهم "مباركي" أكثر من مبارك، وأغلبهم بين بين، يوائمون، ويوازنون، وربما يساومون..

المجلس العسكري البشري هو الذي يخطيء، ويعتذر، ويصحح بعض أخطائه، ويتعنت في بعضها الآخر..

المجلس العسكري البشري هو الذي يعلم كثيراً، ويجهل أكثر، "وفوق كل ذي علم عليم"، وهو البعيد عن ثقافة الحقوق المدنية والسياسية كما يعرفها الحقوقيون والنشطاء. المجلس العسكري البشري هو الذي لا يستطيع أن ينفك عما اعتاد عليه عشرات السنين ليفاجئنا بأنه من حماة "الحق في تداول المعلومات"، وهو الذي تربى أعضاؤه على المبدأ الاستخباراتي والعسكري الشهير "المعرفة على قدر الحاجة"..

المجلس العسكري البشري خلط عملاً صالحاً وآخر سيئاً، وله رصيد لا يتورع عن استهلاكه، وإن كان يعيد شحنه من آن لآخر..

ويخطيء من يظن أن المجلس العسكري ملائكي نبوي رباني .. أو شيطاني إبليسي جهنمي.

حدث بالفعل|| حلمت بمحمد حسين يعقوب وصحوت على كابوس إمبابة!

2011-05-08T07:53:00.002+02:00

ليس من عادتي أن أنام الساعة 9، لكنه حكم إرهاق السفر .. المهم أن آخر شيء قبل نومي كان ظهور كاميليا شحاتة على التليفزيون بالتزامن مع الدعوة للاحتشاد أمام كنيسة إمبابة .. ولأني منفوخ من هذا الموضوع أصلاً ذهبت لأنام ولم أهتم بمتابعة التفاصيل..

وتقريباً الساعة 2 ليلاً حلمت بأن الشيخ محمد حسين يعقوب يخطب الجمعة في المسجد تحت منزلي (مسجد عمر بن عبد العزيز بالمندرة) ولم أكن سادخل لأحضر له..

إلى أن سمعته يتكلم في موضوع مستفز .. لا أذكر الكلام بالضبط، لكن ما أتذكره هو أن كلامه كان عن اضطهاد المسلمين (أو السلفيين - لا أذكر) وأنه كان يدعو الناس للتظاهر وما إلى ذلك ..

ساعتها قررت الدخول، فدخلت المسجد ولقيت حضوره قليلاً والجامع شبه فارغ - يعني أقل من حضور الخطيب "شبه السلفي" في كل جمعة - المهم أني دخلت ناوياً أن أرد عليه وألا أتركه يتكلم في اتجاه واحد..

بعدها بقليل نزل من فوق المنبر وجلس على الأرض، وفتح حواراً سائلاً الحضور عما إذا كان لهم رأي مخالف.. فلم يرد سواي..

رددت بأدب - أظنه أكثر من الحقيقي - وبدأت كلامي بالترحيب به كضيف على المندرة - وقلت له: أنا لي رأي مخالف ..

أنصت وكأنه يقول: هات ما عندك!

فقلت له: خطاب المحنة والأزمة كان النظام يصدّره لنا .. لا يصح أن نعيد استخدامه..

لمعت عيناه وكأنه استغرب أو تفاجأ .. فآثرت عدم الصدام أو تقليل شأنه بجدالي له (كنا لا نزال في خطبة الجمعة) .. فقلت له: ده رأيي لو عايزني أكمل!

قال لي: كمّل

قلت له - وبدأت أرفع صوتي: يعني فكرة أننا مضطهدون ومستهدفون ولازم يتم استنفارنا لأننا في أزمة ومحنة ده كان خطاب النظام قبل الثورة ..

كان ظهره للمنبر والمحراب وكنت في مواجهته تماماً، وكنا نجلس فيما يشبه الحلقة المسجدية بسبب قلة الحضور، وكنت محاطا بعدد لا بأس به من اللحى .. قاطعني أحد الجلوس في طرف المسجد كان مسنداً ظهره إلى حائط المسجد - وهو جار عزيز ينتمي للإخوان المسلمين - مستوضحاً - مع شيء من عدم الرضا بما أقول: طيب وإيه وجه العلاقة؟

فرفعت صوتي لأقطع مقاطعته لي وكي أوصل رسالتي كاملة وقلت: أي كيان أو مؤسسة أو تيار (ملمّحاً إلى الإخوان المسلمين) يقعد يقول "المحنة" و"الأزمة" و"الاستضعاف" يبقى بيعيد خطاب النظام .. لازم نواجه تحدياتنا من غير تشاكي..

دار كل هذا في وقت الخطبة - رغم أن الوقت كان ليلاً بما يشبه وقت التراويح في ليالي رمضان - فأتت طفلة منكوشة الشعر ومكشوفة الذراعين ودارت حول الجلوس حتى وقفت جواره وقالت له: بيقولو لك عايزينك تقيم الصلاة (لأن النساء لم يكنّ سامعات للحوار الدائر بعيدا عن مكبر الصوت) يعني تقريباً أمها أرسلتها أمها لتخبره بذلك..

صحوت وقت الفجر (من دلالات الرؤيا الصادقة) .. وبعدها دخلت إلى الإنترنت فوجدت أن حلمي كان لطيفاً جدا مقارنة بكابوس إمبابة!

(صورة إطفاء حريق الكنيسة - 7 مايو 2011 - أ ف ب)

أول ما فكرت فيه بعدما عرفت الأخبار .. أنه ليس من الصدفة أبدا أن تنطلق الدعوة للاحتشاد وادّعاء أن هناك واحدة أخرى مخطوفة في كنيسة تقع بمعقل السلفيين (ومنهم الشيخ محمد حسين يعقوب الذي حلمت به) فور بدء انتهاء قضية كاميليا - أو محاولة إنهائها

صحيح؟ ما أخبار الثورة المضادة وفلول أمن الدولة وبقايا كلاب النظام المخلوع؟

ما أود قوله هنا شيء واحد .. صحيح أني في الحلم كنت مؤدباً أكثر مما يمكن أكون عليه لو قابلت الشيخ يعقوب فعلاً .. لكني في الطبيعي لست وقحاً ولا قليل الأدب..

وصحيح أنه كان ديمقراطياً ومستمعاً جيداً في الحلم .. لكن السلفيين (بحكم معاشرتي لهم) ليسوا قتلة ولا سفاحين ولا برجل مسلوخة .. والسلفيون ليسوا كلهم شيئاً واحداً

وشيء آخر بسيط .. أرجو - حتى تظهر الحقيقة - ألا ننسى الآتي:

1- ضحايا الفتنة من المسلمين والأقباط سوياً

2- بعض إطلاق النار كان من فوق الكنيسة!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ما بعد الإسلاموية والعلمانية الجزئية || Post-islamism and Partial Secularism

2011-04-24T04:11:00.001+02:00

© Reuters مشاركة نسائية ميدانية واضحة في الثورة المصرية

السياق التاريخي

بعدما انهار الحلم القومي العربي في حرب الأيام الستة، أو هزيمة 1967 النكراء، تعطشت الجماهير لما يصلح القطيعة التي حدثت بينها وبين تدينها المعهود منذ عشرات القرون إبّان حكم عبد الناصر. ومع الشعور بالتقصير الديني والحاجة إلى التوبة، تعاطف المصريون مع الفصيل السياسي الذي كان يمثل "التدين الاجتماعي الإصلاحي"، وهم الإخوان المسلمون، بما يمثلونه من مفهوم "الإسلاموية الكلاسيكية" Classic Islamism.

فلم يكن انتشار التيار الإسلامي واكتساحه لكل ما يتعارض مع تدين المجتمع مرهونا بالمواءمة السياسية التي لعبها السادات إزاء الشيوعيين، لأن السادات نفسه قد حنّ في أزمة الاحتلال الإسرائيلي إلى تدينه القديم (راجع مذكراته في السجن أيام الملكية وقبل تكوين الضباط الأحرار - متحف السادات بمكتبة الإسكندرية)، ولم يكن شعار "دولة العلم والإيمان" وليد صدفة، ذلك لأن الذي لا يعرفه كثيرون هو أن خطة عبور القناة حين تزامن البحث عن اسم لها مع رفع أذان الظهر سماها خطة "المآذن العالية"..

المهم أن المجتمع ككل كان مهيئا تماما للاستجابة الواسعة لكل من يمثل لديه قيمة التصالح مع تدينه الفطري والموروث. في هذا الوقت كان الاستقطاب حادا في عالم الأفكار والأيديولوجيات، وكانت العلمانية تعبر عن نفسها بوضوح في مقابل التدين..

اقترن التدين بالمشروع الإسلاموي السياسي بمفهومه الكلاسيكي، الداعي إلى نهضة الأمة بالمنهج الإسلامي الشامل لكافة مناحي الحياة، وتحكيم الشريعة الإسلامية وتطبيقها. وتعاطفت الجماهير مع هذه الوصفة المثالية التي تجمع بين صلاح الدنيا وفلاح الآخرة .. وانتشر التيار الذي سمي فيما بعد بـ "الإسلام السياسي"..

بعيدا عن الدخول في استطرادات الآن حول إسقاط وهم المبالغة في وصف تأثير "الخليج وبتروله" على الحالة الدينية والاجتماعية في مصر، بل إثبات أن جنوح التدين في مصر كان "أصيلا" جدا بشهادة رواد الحركة الإسلامية في السبعينات الذين لم يذهبوا إلى الخليج إلا حجاجا أو معتمرين (لعلي أفرد لهذا الموضوع المهم مقالا خاصا) .. ما يهمنا الآن أن التمدد الإسلاموي استمر وتوغل وانتشر...

لماذا أقول "إسلاموي" ولا أقول "إسلامي"؟

أعرف أنها ليست سليمة تماماً من حيث اللغة، ولكنها محاولة للتفرقة المعرفية المهمة بين ما هو islamist وما هو islamic..

فالإسلامي نسبة إلى ما هو عقائدي وتعبدي (إيمان وشعائر)، أما "الإسلاموي" فهو تعبير عما هو فكري وأيديولوجي. أي أنه "فهم الأشخاص والجماعات" لمنهج الإسلام في الحياة..

ماذا حدث للإسلاموية؟

طال العهد يا ولدي! أو قل: طريقك مسدود مسدود مسدوووووود

هكذا كان مآل حال كافة التيارات الإسلاموية، ليس فقط في مصر والعالم العربي، بل أيضا في تركيا. فما بين فشل اجتماعي وسياسي، وبين قمع بوليسي وعسكري، لم تنجح كافة أذرع التيار الإسلاموي الكلاسيكي في إنهاض الأمة كما تصبو وتشتهي. ووصل الأمر إلى حالة انسداد في الأفق وانغلاق شبه تام في الفرص..

أعود لأؤكد أهمية دراسة فشل المشروع الإسلاموي على مدار أربعة عقود في تحقيق النجاح السياسي أو التغيير الاجتماعي للأفضل، ورغم أن هذا ليس مجالها ولا سياقها الأنسب، إلا إنني أكتفي بالإشارة السريعة إلى أهم أسباب فشل الإسلاموية؛ وهي:

1- الخطاب التصادمي

(مع المجتمع وفنونه وآدابه وثقافته الشعبية - مع الأقليات العددية من غير المسلمين - مع الحقوقيين - مع العلمانيين - مع الغرب - مع طوب الأرض).

2- البحث الدائم عن "ماذا" و"لماذا"، مع التجاهل العجيب لـ "كيف".

3- المراهقة السياسية والاجتماعية التي أدت إلى ترسيخ القطيعة والاستقطاب بين فئات المجتمع وفقاً للإصرار على الاعتزاز بهوية فرعية، غالبا ما تكون مفتعلة في مجتمعات متدينة بفطرتها.

بالطبع كان هناك استثناءات من هذه الأعراض، لكنها إما استثناءات في أوقات قليلة أو في أماكن نادرة.

الخلاصة..

لا أمل في التغيير الإسلاموي الكلاسيكي في المنطقة (يسميها آصف بايات "الشرق الأوسط المسلم" ليقصد بها المنطقة العربية مضافاً إليها إيران وتركيا مستثنيا "إسرائيل") .. ومن هنا ظهرت "ما بعد الإسلاموية"

ما بعد الإسلاموية Post-islamism

من رحم التيار الإسلاموي الكلاسيكي ظهرت ما يمكن أن نسميه "المراجعات الفكرية الحرة"، التي تختلف تماما عن "مراجعات السجون" التي قام بها جماعات العنف المسلح تحت وطأة الاعتقال. لكنها تتفق في أن نتاجها هو تغير كبير وجوهري في المنهج الحركي، بل تزيد المراجعات الحرة عن مراجعات السجون في تغيير الاستراتيجيات والخطاب..

ما بعد الإسلاموية

هي تلك الحالة - وليست الأيديولوجيا - التي يتحقق فيها ركنان وضعهما آصف بايات، وأضيف إليهما ركنا ثالثا:

1- التصالح مع تدين المجتمع

(إقامة الشعائر علانية - بث الأذان في التلفاز - مراعاة المواسم الدينية في التخطيط الحكومي ...)

2- تبني آليات حكم وإدارة مدنية ديمقراطية

يسميها بعض الغربيين "الحداثة البديلة" Alternative Modernity، وقد وضع فيها المفكر الكبير د. عبد الوهاب المسيري نظريته العبقرية "العلمانية الجزئية"

ويضرب على ذلك مثالا ببناء مسجد؛ أيهما أهم أن يشترط في الباني، أن يكون متدينا محافظا على صلاته أم أن يكون ماهرا متقنا لعمله؟

ينحاز الاختيار السليم للمهارة والإتقان تجنبا للكارثة التي قد تقع بالمصلين لو بنى مسجدهم أفضلهم في الصلاة دون أن يكون على دراية بفنون البناء..

هنا تم الفصل بين تدين الشخص وبين أدائه الفني والتقني، أو تمت التفرقة بين القيمة المطلقة وبين ما هو زماني ومكاني. وبالتالي فما يهمنا في الموظف العام كفاءته الإدارية وسلوكه الاجتماعي العام، ولا يضيرنا أن يكون سكيرا أو متعاطيا للمخدرات خارج عمله بما لا يؤثر على جودة إنتاجه ..

وأضيف إلى ركني آصف بايات - الذَيْن اتفقا مع نظرية المسيري - ركنا ثالثا هو:

3- عدم استخدام خطاب ديني في القضايا السياسية والاجتماعية العامة

وهو ما جسده حزب العدالة والتنمية التركي في تصديه لانتشار الدعارة. فلم يدخل في حرب عناوين مزعجة لعلمانية الدولة مثل شعارات "محاربة الرذيلة" و"نشر الفضيلة"، بل تعاطى مع الأمر من باب الرعاية الصحية والعدالة الاجتماعية وحقوق المرأة، فكانت النتيجة مبهرة، دون صدامات ومعارك جانبية..

المهم أن المجتمع التركي يعي جيدا أن هذه الإجراءات والتقنينات الصحية والاجتماعية إنما تنبع من تكوين إسلامي أصيل في أشخاص القائمين على الحزب الحاكم، لكن ساحة المعركة لم تكن دينية-علمانية، بل قانونية فنية حقوقية اجتماعية.

الثورة المصرية تجسيد لما بعد الإسلاموية

الجماهير التي أقامت الصلوات في جماعة ثم رقصت وقت الفرحة تجسد ما بعد الإسلاموية.

غير المصلين الذين حموا المصلين ولم يتأففوا من رفع الأذان في مكبرات الصوت في المظاهرات، والمتدينون الذين لم ينكروا على غير المصلين ولا المدخنين ولا الذين رقصوا وقت الفرحة، كلها شواهد على ما بعد الإسلاموية التي تعم مصر كحالة.

احتفالات يوم التنحي

الليبرالي الذي يسجد لله شكراً فرحاً بتحقيق النجاح في الأيام الأولى من المسيرات أو عند خبر تخلي مبارك عن السلطة، والاشتراكي الثوري الذي يطلب في المعتقل طلبين اثنين، أحدهما مصحف، هما في الحقيقة بعد إسلامويين متصالحان مع فكرة التدين والعلاقة بالخالق الغيبي رغم انخراطهما في العمل السياسي المدني. الفارق الوحيد في حالتيهما أنهما وصلا إلى بعد الإسلاموية قادمين من الأيديولوجيات غير الإسلاموية، فلم يتطورا من إسلاموية كلاسيكية، بل انضما بخلفيتيهما الليبرالية واليسارية.

هذه الثورة قامت بتغذيتها تجمعات المسلمين – بصفتهم الأغلبية العددية – في صلواتهم المختلفة، فكانت الجمعة منطلقاً أسبوعياً أساسياً في أنحاء مصر (الشهداء – الرحيل – التنحي – الانتصار)، وكان الظهر والعصر نقطتي التقاء واندلاع يوميين بالإسكندرية طيلة الثمانية عشر يوماً، لاسيما عند جامع القائد إبراهيم. لكن هذه الجموع "المتوضئة" رفضت سيطرة الإخوان المسلمين (وهم النموذج الإسلاموي الكلاسيكي الأبرز في مصر) على الهتاف وعلى تسيير أمور المسيرات والاعتصامات، وكان بينها اتفاق على رفض حكم الإخوان أو أغلبيتهم البرلمانية.

بثينة كامل تجلس وسط رجل العشائر والقبائل تستمع لشكاواهم قبل أن تعلن عزمها الترشح لرئاسة الجمهورية في مؤتمر القبائل والعشائر السيناوية في رفح - 20 أبريل 2011

وأضيف إلى ذلك المشاركة النسائية العريضة التي قوبلت بالترحاب، سواء أيام الثورة الأولى أو بعدها، كلها تؤكد على اختلاف موقف المجتمع من المرأة عن موقف الإسلاموية الكلاسيكية، لكن دون تخلي عن ثوابت التدين والضوابط الاجتماعية.

الناشطة السيناوية منى برهومة تتحدث في مؤتمر القبائل والعشائر السيناوية في حضور ذكوري طاغ وقد قوبلت بترحاب وتصفيق - تصوير إسماعيل الإسكندراني

الفرق بين ما بعد الإسلاموية في مصر وتركيا

هو نفس الفرق بين تماسك المؤسسات التركية وبين انسيابية وسيولة الثورة المصرية. ولا أظن أننا بحاجة إلى التأكيد أن ثورة مصر لم يكن لها أبدا أن تقوم لو انتظرت المؤسسة والمأسسة، ذلك لأن النظام المخلوع كان مقوضا لكافة أشكال العمل المؤسسي السليم - بخلاف تركيا، دولة المؤسسات التي حافظت على الأوقاف الإسلامية كمؤسسات رغم العلمانية المتطرفة.

إذن فهي ليست مفاضلة، لأن لكل مجتمع ما يناسبه، وإنما محاولة لفهم أوجه الاختلاف. فما بعد الإسلاموية في تركيا (كنموذج ناجح تخطى من سبقه تاريخيا في المغرب ولبنان وإيران) قائمة بمؤسسة حزبية قوية ذات تعبئة جماهيرية وحضور شعبي ملتف حولها. أما في مصر فهي تمثل الأغلبية التي لا يمثلها الإسلاميون الكلاسيكيون كما لا يمثلها - بكل تأكيد - العلمانيون الليبراليون أو اليساريون.

رأيي الشخصي:

مصر تعوم في بركة من ما بعد الإسلاموية تنتظر عود ثقاب ليكتسح من يعبر عن الحالة المصرية الحقيقة كل الكلاسيكيين.

فقط أذكركم أن الثلاثي التركي (عبد الله جول ورجب طيب أردوجان وأحمد داوود أوجلو) قد زاروا مصر عام 2001 قاصدين المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين وقتها، الأستاذ مصطفى مشهور، وذلك سعيا منهم لرأب الصدع بينهم وبين زعيم حزب الرفاه وقتها، نجم الدين أربكان - رحمه الله، فرفض المرشد مقابلتهم طيلة أسبوعين حتى يجلسوا إلى "أستاذهم" أولاً. فما كان منهم إلا أن قرروا الانفصال وتأسيس حزب جديد (العدالة والتنمية)، فأسسوا الحزب في 2001 ووصلوا إلى سدة الحكم في 2002 حتى الآن!!

لذا أقول:

لو أن الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح ترشح للرئاسة بحملة انتخابية في نصف كفاءة حملة البرادعي وبربع تمويل حملة عمرو موسى سيحصد الأصوات حصدا قد يغنيه عن الإعادة مع أي منهما.

ولو قام حزب حقيقي ذو رؤية متماسكة وكوادر قوية ليعبر عن "ما بعد الإسلاموية"، فإني أزعم أنه سيكون الحزب الحاكم في فترة قياسية.

للعام الثاني: مصري يفوز بالمركز الأول عالمياً بمسابقة المقال عن الديمقراطية

2011-04-19T04:24:00.000+02:00

إلى أن يسمح لي بنشر مقاله على مدونتي (الباشا مشغول)، أبارك وأهنيء الصديق العزيز باسم فتحي، رفيق الزنزانة في نجع حمادي، لفوزه بالمركز الأول على مستوى العالم مناصفة مع متسابق بحريني في مسابقة المقال العالمية عن الديمقراطية لعام 2010، والتي أقامتها حركة الشباب العالمية من أجل الديمقراطية.

صورة الدرع الذي فزت به عن المركز الأول عالمياً في العام الماضي .. ولم أتمكن من السفر لحضور حفل التكريم بسبب التجنيد الإجباري

أما عن التمثال نفسه فهو:

When he was young name was Narayana. Kresna became the king of Dwarawati and the adviser of the Pendawa families. He had an invulner able weapon "CAKRA" which had the shape of a sacred arrow and "the Wijaya Kusuma" flower.

He is a symbol of a wise and intelligent king, a war political observer.

وقد فاز بنفس الترتيب العالمي في العام الماضي إسماعيل الإسكندراني، صاحب مدونة إسكندراني مصري (اللي هو أنا)، وذلك عن مقاله "الديمقراطية في الأسرة قبل ديمقراطية السلطة"..

(الصديق أحمد بدوي، رفيق الزنزانة أيضاً، يتسلم جائزتي بالنيابة عني في قمة الحركة العالمية من أجل الديمقراطية بجاكرتا، إندونيسيا، والتي افتتحتها رئيسة وزراء كندا 2010)

ورغم أني كتبت هذا المقال في 2009، إلا أنه مناسب تماماً لحالتنا الثورية، لذلك أعرضه أمامكم لعله يكون مفيداً ..

الديمقراطية في الأسرة قبل ديمقراطية السلطة

الافتتاحية

اعتدنا أن ننظر إلى التحديات الديمقراطية من أعلى .. فلماذا لا نجرب أن ننظر إليها من أسفل؟

مهد الديمقراطية .. قصة حقيقية

كنت أبيع شقة سكنية بالإسكندرية لصالح صديقي المقيم بالقاهرة، ومن بين عشرات الزبائن المحتملين الذين وفدوا إلى الشقة بناءً على الإعلان الذي نشرته أتى إليّ صديقان، مسيحي ومسلم، ليعاينوا الشقة كي يشتريها المسيحي الذي يريد أن ينتقل هو أسرته إلى شقة أرحب من شقته الحالية.

لم يستوقفني الانسجام بين الصديقين وتوزيعهما الأدوار على بعضهما في التفاوض، ولا أسئلتهما الكثيرة واستفساراتهم الفنية والمالية عن الشقة وأحوالها، فكل ذلك غير مستغرب. لكن الفريد حقاً هو ما رأيته في الزيارة الثانية..

استراح صاحب الشأن (الرجل المسيحي) للشقة وحاول أن يخفي إعجابه الشديد بها كي ألين معه في التفاوض حول سعرها، ثم حدد معي موعداً آخر لتأتي أسرته لتشاهدها. وبالفعل أتت زوجته وابنته ذات الستة عشر ربيعاً وابنه ذو العشر سنوات، وغاب صديقه المسلم.

ذهب بهم في أرجاء الشقة وقام معهم بنفس الدور الذي قمت به معه، شارحاً التفاصيل ومضيفاً عليها "اقتراحاته" بخصوص تقسيمها وتوزيع غرف الأثاث عليها، واقتصر دوري على الرد على بعض الأسئلة. ولفت انتباهي وقتها أنه يناقش التفاصيل بجدية مع أفراد أسرته الثلاثة.

وفي النهاية توجه إليهم بالسؤال: ما رأيكم؟!

استمع إليهم فرداً فرداً باهتمام حقيقي، ثم وعدني بمكالمة هاتفية نتفق فيها على موعد مقابلة صديقي الذي سيقدم من القاهرة خصيصاً لإتمام إجراءات البيع في وجود صديقه المهندس المسلم.

لم يتصل بي. فاتصلت بصديقه المسلم (لم يكن رقم هاتف صاحب الشأن معي) فأخبرني بأن الشقة لم تعجب الأسرة واعتذر عن إتمام الصفقة.

ليست مجرد قصة ..

مر على هذه الواقعة أكثر من 3 سنوات ولا أستطيع أن أنسى تفاصيلها وكأنها حدثت البارحة. لم يقتصر تأثيرها فيّ على وجداني الذي اهتز برؤية التآلف الأسري في أرقى صوره، وعواطفي التي جاشت بمشاهدة الصداقة في واحدة من أنضج ثمارها، وإنما امتد تأثير هذه الحادثة إلى فكري وتصوراتي عن التربية الديمقراطية وقبول الآخر.

لقد رأيت نموذجاً للرجل "الشرقي الديمقراطي"، الذي لم يتخل عن ثقافة مجتمعه التي تنظر إلى الرجل بصفته المسؤول الأول عن الأسرة وممثلها الخارجي وواجهتها المحترمة، وفي ذات الوقت لم يفرض رأيه ولم يستبد بحكمه فشاور أسرته ولم يستخف برأي ابنته أو ابنه الأصغر ثم انصاع لقرار "الأغلبية" وتراجع عن رغبته الشخصية.

انفعالي الأكبر كان الغبطة والسعادة التي غمرتني وأنا أرى طفلاً ومراهقة ينشآن في جو ديمقراطي حقيقي بعيداً عن ادّعاءات الحملات الانتخابية ووعود المرشحين وأصحاب القرار السياسي. فهاهما يريان أباهما - المحبوب المحترم - وهو يحاورهما بجدية بعيداً عن الاستخفاف المصحوب بمحاولة الاستيعاب، وهاهي أمهما تختلف مع أبيهما في الرأي بنضج ودون تعدٍ على مقام أبيهما وصفته، وهاهما يعبران عن رأيهما بحرية، بل يستجيب صاحب القرار لأصواتهما حينما صارت أغلبية.

هذه الشخصية الديمقراطية هي من لا تجد أية مشكلة في الانفتاح على الآخر، بل الدخول في صداقة حميمة مع مختلف عنها في الديانة في مجتمع شديد التدين ومهدد بالفتن الطائفية. وهذا التكوين الديمقراطي هو من لا يجد غضاضة في التنازل عن رأيه ورغبته وإنْ في قرار يراه أغلبية آباء المجتمع لا يخص غيرهم ولا يحق للأبناء التدخل فيه.

في هذا الوقت كانت ابنته في المرحلة الثانوية، ولا أظن أن هذا الجو الأسري الديمقراطي قد حمل لها جبراً على دخولها القسم العلمي أو الأدبي في الثانوية العامة، وأياً كانت كليتها الآن فلا أعتقد أنها قد دخلتها عن غير رغبة - كما يضطر لذلك الغالبية العظمى من شباب مصر - وأستبعد تماماً أن يفرض عليها رجلٌ ما ليكون زوجها بعد سنوات قليلة.

لا أظن أن هذا الولد - البالغ من العمر الآن 13 عاماً - يجبر على ارتداء ما لا يحبه من الملابس، ولا على اشتهاء ما يأباه من الطعام. كذلك لن أستغرب إذا عرفت أن غالبية شلة أصدقائه من المسلمين - في مجتمع غالبيته مسلمون.

وبعد سنوات من الآن، أتوقع أن أجد هذه الفتاة وهذا الفتى عضوين فاعلين في مجتمعهما واثقين بنفسيهما مؤثرين فيمن حولهما. ومن المؤكد أن الصوت الانتخابي لهذه الفتاة لن يذهب إلى إحدى المرشحات لمجرد أنها "امرأة"، فمن ينشأ في جو ديمقراطي صحيح لا تتحكم فيه عقدة الاضطهاد والانتصار للنوع الاجتماعي. ومن المستبعد تماماً أن تقتصر نظرة الفتى للمرشح المسيحي على ديانته، فهو من تربى في أجواء "إنسانية" غير تمييزية.

هنا أطمئن على سلامة قراريهما، وأرجو لكل الشباب أن ينعموا بمثل هذا الجو التربوي الصحي.

أولويات دعاة الديمقراطية في الشرق الأوسط وأفريقيا

وبالخروج من الخاص إلى العام، أرى أن هذه الحالة هي نمودج حي لتراجع دور الأنظمة السياسية المستبدة في إبعاد الشق التربوي من الديمقراطية. فهذا الأب الذي يعيش في مجتمع فاسد سياسياً لم يتأثر بالأجواء الاستبدادية المحيطة به من كل الأرجاء وقدم لأسرته نموذجاً فريداً للقائد الديمقراطي.

المصيبة الكبرى هي أن الكثيرين من أصدقاء ابنه وابنته ممن يعانون من أجواء تسلطية عنيفة في أسرهم قد لا يشعرون بقيمة الفارق الكبير بين النمطين المتباينين بنفس القدر الذي قد يلاحظون فيه الفروق في المستوي الطبقي والاجتماعي وآثار هذه الفروق على الملبس والمأكل والعادات الاستهلاكية. وهي نفس الأزمة التي يعيشها القطاع الأكبر من الشعوب المضطهدة والفئات المهمشة في منطقتي، الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أنهم لا يشعرون بفائق احتياجهم إلى الديمقراطية وعائد ذلك على حياتهم اليومية وأوضاعهم الاقتصادية والمعيشية.

هنا أجد أن الأولى لدعاة الديمقراطية السياسية هو تنشئة أبناء مجتمعهم في أجواء من الحوار الراقي والاحترام المتبادل، حتى لو تم هذا في مجالات بعيدة عن الممارسة السياسية.

قد يكون هذا في برامج التعليم غير الرسمي والأنشطة الطلابية والكشفية، أو قد يتم عبر الممارسة القيادية للمشروعات التنموية، أو لعله يكون عماداً لسياسات أنشطة المجتمع المدني الموجهة، لكن الأكيد - من وجهة نظري - أن ديمقراطية الممارسة السياسية لها أولوية متأخرة بكل المقاييس عن نشر ثقافة الديمقراطية.

فلا يمكن أن أساوي بين أولويات شعوب منطقتي بأولويات شعوب مناطق أخرى من العالم. فالاحتياج الأكبر لدينا هو تكوين الشخصية والعقلية الديمقراطية الناضجة المسؤولة، قبل أن نطالب بحرية الممارسة الديمقراطية.

فكما أجرى علماء النفس الإداري تجاربهم على أنماط القيادة، وجدوا أن الانتقال المفاجيء لمجموعة الأطفال، موضع التجربة، من نمط القيادة المستبدة إلى الديمقراطية رافقته سلوكيات فوضوية لمرحلة انتقالية. وهنا يكمن الخطر على شعوب المنطقة التي لم تعرف التنشئة الديمقراطية بمفهومها الواسع، فما أخطر أن يبرر نظام ديكتاتوري ممارساته بانفلات الشعوب النظيرة لشعبه حينما سنحت لهم فرصة الديمقراطية. وما أقرب ما قيل: "لا ديمقراطية لأعداء الديمقراطية"!

هُتِك الستار .. وبانت السوءة

على صعيد آخر، كشفت لي هذه الحالة الواقع الفاضح لبيوت أدعياء الديمقراطية. فكم من داعية إلى الحوار صم أذنه عن الاستماع إلى أبنائه أو مرؤوسيه في العمل! وكم من مطالب بإلغاء التمييز يمارس في حياته الخاصة ما يناهضه في نشاطاته العامة! وكم من متظاهر من أجل الحقوق السياسية يخالف عمله قوله ولا يتوقف عن التظاهر!

في حين أن هذا الرجل لم أسمع عنه أنه مشتغل بالعمل العام، لكنه قدم نموذجاً مثالياً مصغراً للحياة الديمقراطية.

ليست دعوة لتأجيل المطالبة بالديمقراطية والحقوق المدنية والسياسية، لكنه نداء لمراجعة أولويات الناشطين الحقوقيين في المنطقة. ودعوة للحوار الصريح الصادق مع النفس.

فكثير من الإسلاميين الإصلاحيين المعتدلين فكرياً والمعارضين سياسياً ينادون بإعلاء قيمة الشورى التي حض عليها القرآن الكريم، في حين تتعارض ممارساتهم العائلية والمهنية، بل التنظيمية أيضاً، مع ما يدعون إليه من إشراك كافة الأطراف في اتخاذ القرار.

وكثير جداً من الليبراليين المعارضين المطالبين بإطلاق الحريات والمنددين بانتهاك الحقوق المدنية والسياسية تجدهم في إدارة أعمالهم أسوأ من أكثر الأنظمة الحاكمة استبداداً.

وما أكثر الاشتراكيين المناضلين من أجل حقوق العمال والطبقات الأقل حظاً في المجتمع وقد يغض بعضهم طرفه عن تعذيب خادمه السارق في قسم الشرطة في سبيل الإدلاء بمعلومات عن المسروقات أو ردها، وقد يكونون هم من يقومون بالتعذيب أو شاركوا في حرمانهم من حقوقهم الاقتصادية فدفعوهم إلى السرقة.

فما قيمة تدريس حقوق الإنسان كمادة إلزامية على طلاب الفرقة الأولى من الكليات الجامعية في حين أن أستاذ المادة نموذج لانتهاك حقوق طلابه والاستخفاف برأيهم؟ وهي تجربة عشتها بالفعل في كلية الآداب جامعة الإسكندرية.

البداية العملية

وإن أردنا نشر الديمقراطية في القواعد التحتية لمجتمعات المنطقة، فلا بد أن نبدأ من أربع فئات أساسية:

1. التربويين، أكاديميين ومهنيين:

فالبداية لا بد أن تنطلق من كليات التربية، سواءً من هيئات التدريس الأساسية والمعاونة أو الطلاب، فهي منبع التغيير التربوي الذي يجري نهره في ربوع المدارس بالأرجاء النائية. ولم يعد مجالاً للنقاش الحديث حول أهمية برامج التأهيل والتدريب لهذه الفئة وما يلحق بها من شباب المهنيين، فغني عن الذكر أن الطالب المقهور في كلية التربية هو معلم جائر ومستبد في مدرسة قريته أو حيّه السكني، حيث يخرّج إلى المجتمع شخصيات مشوهة فكرياً ونفسياً واجتماعياً.

2. الإعلاميين، أكاديميين ومهنيين:

إن كانت الفئة الأولى هي الأقوى تأثيراً بحكم المعايشة وطول فترة الاحتكاك في مراحل خطيرة من العمر، فتأثير هذه الفئة - الإعلاميين - هو الأوسع انتشاراً والأكثر نفوذاً على الشرائح العمرية المختلفة. وبنفس أهمية التسلسل، لا يمكن أن نغض الطرف عما يتعرض له طلبة الإعلام والصحافة وشباب الإعلاميين من كبت أكاديمي ومهني وخطورة هذا على محتوى ما سيقدمونه لجمهورهم العريض في المستقبل القريب، أو حتى أولوياتهم في وضع السياسات الإعلامية حينما يكونون صانعي قرار في المستقبل البعيد.

3. نشطاء العمل المدني والمدربين:

العمل المدني بمفهومه الواسع - كل عمل جماعي غير حكومي غير عسكري لا يهدف للربح الشخصي** - هو الأكثر التصاقاً بأفراد المجتمع وكياناته بهمومهم واهتماماتهم المختلفة. لذا ينبغي أن يتحلى القائمون عليه، من مدربين وقادة ونشطاء، بقدر عالٍ جداً من التربية الحقوقية والديمقراطية التي تنعكس آثارها على سلوكياتهم النموذجية لأفراد المجتمع العاديين، الذين قد يتخذونهم قدوة حسنة لما يقومون به من دور قيادي معهم.

4. العلماء ورجال الدين:

في مجتمعات يعتبر التدين من أبرز سماتها، لا صوت يعلو فوق الناطق باسم الدين. فرغم اختلاف الديانات وتعدد المذاهب وتنوع الثقافات، لا يزال الدين – كقيمة – مكوناً أساسياً في وعي شعوب المنطقة ووجدانها. ومهما تحدث المفكرون وأبدع الفنانون وخطط السياسيون، يبقى لعلماء الدين ورجاله سطوة خاصة وتأثير فريد نابعان من سلطة الدين الروحية في حد ذاتها بالإضافة إلى ملاصقة الرموز الدينية لأفراد المجتمع ومعايشتهم كل كبيرة وصغيرة. فخطبة الجمعة وموعظة الأحد وصلاة السبت هي أقرب الوسائل إلى التغيير المجتمعي التحتي. والأهم منها هو سلوك الإمام والقس والحاخام في عائلاتهم ومع من يرأسون في المؤسسات الدينية والاجتماعية التي يعملون بها.

دوري الشخصي

وكي لا يكون المقال تحليقاً في سماء التنظير، ينبغي أن أسوق أمثلة لما أقوم به بشكل ذاتي في سياق نشر القيم الديمقراطية. ففي الشركة الخاصة التي أعمل بها كأخصائي نظم إعلامية تحال إليّ بعض المهام التي يساعدني فيها بعض الزملاء، وهنا يكمن دوري كقائد فريق عمل يحوي أفراداً لهم مستقبل مليء بالمسؤولية، سواءً على مستوى حياتهم الشخصية والعائلية أو على المستوى المهني الإعلامي. فطالما كان الاهتمام بالإنتاج أمراً مفروغاً منه بحكم المتابعة الإدارية، ينصب اهتمامي الأكبر على بناء الفريق بالتحفيز على المشاركة الإيجابية الفعالة بإشاعة الجو الديمقراطي القائم على الحوار الفعال والقرار الجماعي.

ولا أرى أنه يمكن تعميم مساهمتي في النشر حول الديمقراطية وحقوق الإنسان، كمراسل صحفي حر، كنموذج للمشاركة الفردية في التوعية الديمقراطية، وذلك لأن احتراف الصحافة ليس متاحاً للجميع. لكني أظن أن مجالاً رحباً مثل التدوين والشبكات الاجتماعية الافتراضية يتيحان الفرصة لأكبر عدد من المهتمين للمساهمة الفعالة في نشر القيم الديمقراطية، وهو ما أقوم به فعلاً عبر مدونتي إسكندراني مصري ونشاطي في عدد الشبكات، حيث أكتب وأدوّن حول حقوق الإنسان والحوار بين الثقافات وفهم الآخر في ضوء بعض التجارب الشخصية، لعل من أهمها لديّ سلسلة "ألمانيا بعيون إسكندراني" التي أستعرض فيها تفاصيل ثقافة مثال "للآخر" في ضوء أحد برامج التبادل الذي شاركت فيه.

وعلى جانب آخر، أحاول جاهداً تطبيق ما تعلمته من ورشة "استراتيجية نشر ثقافة حقوق الإنسان" التي شاركت فيها عام 2008 وانطلقت بعدها متعمداً إدخال القيم الديمقراطية والحقوقية في كل البرامج التدريبة والمشروعات التنموية التي أقودها أو أشارك بها. المهم أن أولويتي هي إدخال القيم في المضامين وليست إعلانها في العناوين.

وعلى صعيد علاقاتي الإنسانية ببعض الرموز الدينية من المسلمين والمسيحيين، أناقشهم كثيراً في قضية التوعية بقيم احترام الآخر وآداب الحوار والمشاركة الإيجابية في المجتمع وغيرها من القيم الديمقراطية والإنسانية التي لا يشترط في الدعوة إليها وتقديم النموذج العملي الطيب لها أن تقترن بالممارسة السياسية.

الخلاصة

إن الأولوية القصوى لنشر الديمقراطية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هي التنشئة والتربية الديمقراطية، وذلك قبل المطالبة بديمقراطية الممارسة السياسية. فالتربية الديمقراطية في مأمن من بطش الأنظمة الديكتاتورية المستبدة، بخلاف الممارسات السياسية. وغياب الممارسة الديمقراطية على الصعيد العائلي والمهني والمؤسسي (غير السياسي) هو أكبر تهديد لمصداقية دعاة الديمقراطية وحقوق الإنسان في دوائرهم القريبة. والفئات الأكثر تأثيراً في المجتمع بشرائحه الأعرض هي أولى من يجب أن تتوجه إليهم برامج التربية الديمقراطية، وهم؛ التربويون، والإعلاميون، ونشطاء العمل المدني، والرموز الدينية. ولا يشترط للقيام بهذه المهمة أن يتبع الفرد منظمة دولية كبيرة، بل يمكنه أن يقوم بدور كبير في ذلك فيما يتاح له من دوائر اجتماعية ومهنية وتطوعية وشبكات افتراضية عبر شبكة الإنترنت.

__________________________________________

** ملحوظة: التعريف المذكور للعمل المدني هو اجتهادي الشخصي، الذي قد يخالفني فيه الكثيرون.

حتى لا يحبطنا فشل جمعة إنقاذ الثورة .. مليونياً

2011-03-31T19:02:00.000+02:00

(إذا رأيت المشهد غداً هكذا فلا تنزعج .. ولا تتراجع)

أليس غريباً أن توافق جمعة إنقاذ الثورة يوم اليتيم؟ أليس توقيتاً خاطئاً من البداية اقتطع كل المشاركين المحتملين الذين يرتبطون بيوم اليتيم احتفالاً وتبرعاً ومشاركة؟

ألم يؤكد الإعلان الدستوري على أن مباديء الشريعة الإسلامية هي "المصدر الرئيسي" للتشريع؟ أليست هذه هي البطيخة الصيفي في بطون الكثيرين؟

ألم تأتِ الدعوة إلى التظاهر غداً عبر وسائل إعلام غير تحتية ولا شعبية؟ هل سيحرك تويتر البسطاء في نواحي مصر؟

ألم ينشغل الناس؟

أين الدماء التي تحرك المشاعر وتثير الغضب؟

إذن فمن أين يأتي الملايين أيها الحالمون؟!!!

لكني سأنزل غداً في الإسكندرية، إلى ذلك المكان التقليدي المطل على محطة الترام، الذي لا يسمعنا فيه إلا البحر، فلا سكان ولا مارة، اللهم إلا المصلون الذين لا ينضمون للمظاهرة..

غداً سأنزل في المكان الذي انتقدته كثيراً، وحرصت كل الحرص على نقل الفاعليات منه إلى سيدي جابر أو كليوباترا، أو أقصى شرق الإسكندرية..

غداً سأشارك المئات الهاتفة في الخلاء.. انقذوا الثورة وحافظوا على الروح الثورية..

غداً سأرسل إلى المجلس العسكري رسالة مهذبة .. الشارع لنا، ولنا الحق أن نستخدمه في أي وقت شئنا .. حتى لو كنا عشرات أو آحاد .. حتى لو كنت وحدي

إسماعيل الإسكندراني

الخميس 31 مارس 2011

5 خرافات في الاستفتاء على التعديلات

2011-03-20T17:53:00.003+02:00

في التدوينة السابقة، المنشورة يوم 14 مارس، أعلنت توقعي عن نتيجة الاستفتاء والذي أثبتت الأيام صحته، لكن الأهم أني حللت أسباب هذه النتيجة، ودعوت الجميع إلى قراءتها ودراستها ومصارحة النفس بالإشكاليات التي تطرحها هذه النتيجة - التي كانت متوقعة ثم صارت واقعة.

ومن المؤسف أننا رغم هذا لا نريد أن نواجه أنفسنا بالأسباب الحقيقية، ونلجأ إلى الاستسهال المريح، بل نعيد إنتاج أفيون ثوري يخدرنا عن مواجهة الواقع ومجابهة الحقيقة.

وحتى لا أطيل، أعيد طرح الإشكاليات والدروس المستفادة، كما كتبتها منذ أسبوع، وأنتقل إلى دحض الخرافات الشائعة حول ما رافق وشاب الاستفتاء على التعديلات الدستورية من أوهام وخرافات..

الإشكاليات والدروس مستفادة

أولاً:

على النخب أن تعرف قدرتها الحقيقية على الحشد، وأن تعرف قدر مخالفيها في الرأي وثقلهم في الشارع. وها نحن ذا دخلنا عصراً جديداً مفتوحاً لا عذر فيه لأحد بالتضييق الأمني والتهميش، فلا مانع لأحد من الشارع .. إن أراد!

ثانياً:

هل الفيسبوك وتويتر ويوتيوب تصنع الواقع المجتمعي أم تعكسه؟

هل هناك تغيير قادم من العوالم الافتراضية أم أن التغيير قائم على ارض الواقع والإعلام الجديد يحفزه ويسرّعه ويحسن من ظروفه التنسيقية فقط - حتى الآن؟

هل يستطيع العالم الافتراضي توجيه الرأي العام خارج نطاق الأقلية من المصريين الذين يستخدمون الإنترنت؟

ثالثاً:

هل سنقبل بنتيجة الديمقراطية لو أتت على غير هوانا؟

هل سنختزل الديمقراطية في الحق في التظاهر والتعبير عن الرأي والاعتصام في ميدان التحرير؟

رابعاً:

هل سنظل دوماً في مأزق الشعور بالاضطهاد السياسي لأفكارنا المستنيرة المشعة من قبل أفكار ضيقة الأفق؟ (لاحظ أني تجاوزت صيغة الشخصنة وأتحدث عن "الأفكار"!)

هل سنتناسى أن الشوارع التي نعرفها هي فقط الشوارع المألوفة لنا من كثرة السير فيها والجلوس في مقاهيها، لا التي عملنا فيها بالتوعية والحشد والتواصل؟

هل سنرى في أصدقائنا ومعارفنا أنهم هم "كافة القوى" وأنهم "المصريون" و"أطياف المجتمع"؟

هل سنظل نختزل "مصر" في "القاهرة"، والثورة في التحرير؟

هل نتعامى - كما فعل نظام مبارك - عن الصعيد والريف والعشوائيات؟

هل من نحب أن نقرأ لهم وأن نشاهدهم ضيوفاً على الفضائيات هم فقط "المفكرون" و"النخبة" و"أعلام الثقافة"؟

أما الأوهام والخرافات، فهي:

1- نعم = سلفي أو إخواني / لا = علماني أو قبطي

وهو وهم خزعبلي سطحي ساذج يقترب كثيرا في لولبيته من وهم الخوف من الحزب الوطني (المسحوق في الثورة) في الانتخابات القادمة (المتوقع أن تكون نزيهة). لا أشكك من التأثير الفعلي الذي أحدثه الإسلاميون عامة، والسلفيون خاصة، في الرأي العام وفي القوة التصويتية، لكني أؤكد أن هذا التأثير له وزن نوعي لا يتجاوز 30-40% من إجمالي من قالوا "نعم".

تبقى أغلبية 60-70% بعيدة عن تأثير الإسلاميين عليها، وهي التي وافقت لأحد سببين؛ السبب الأول: هو الخوف من المجهول والرغبة في الانتهاء السريع من الوضع العالق والفترة الانتقالية. والسبب الثاني: هو تكوين القناعة وفقاً للقراءة أو التأثر بوسائل الإعلام.

ومن الإخلال بمكان أن نغفل التداخل بين نسبة "المقتنعين" ونسبة الإسلاميين، لأننا سنكون في غاية التحامل لو ادّعينا أن "كل" الإسلاميين منساقون وغير مقتنعين.

الشق الآخر من الخرافة هو اختزال تصنيف المعارضين إلى أقباط وعلمانيين - ليبراليين ويساريين - فماذا عن الملحدين والأقباط الذين وافقوا؟! وماذا عن الإسلاميين والمتدينين الذين عارضوا؟!!

2- البرلمان القادم إسلامي .. ومن بعده الدستور

خرافة مرتبطة عضوياً بالخرافة السابقة، مما يؤدي للتوجس من أغلبية إسلامية بنسبة الثلثين - على الأقل - تسيطر على البرلمان، ومن ثمّ انتخاب الجمعية التأسيسية للدستور الجديد. ورغم تأكيد صبحي صالح أن تراجع الإخوان المسلمين عن وعدهم بألا ينافسوا على أكثر من الثلث سيعد كذباً بواحاً وانتحاراً سياسياً، إلا أن هذه الخرافة الرائجة وسط غير الإسلاميين لا تزال تجد صداها..

والأمر الغريب الذي يصر أصحاب الخرافة عليه هو أن جموع الإسلاميين، وليس الإخوان فقط، ليس عندهم من الكوادر والرموز الاجتماعية من ينافسون بهم على الأغلبية. ولا يمكن أن نصدق وهم الارتباط بين الشعبية الدعوية وبين النجاح في انتخابات حقيقية، كما لا يمكن أن ننسى أن هناك دوائر كثيرة تزخم برموز إسلامية كثيرة، لو حدث وتنافسوا سيفتتون الأصوات ولن يفوز منهم أحد. في حين تخلو دوائر أخرى من أي تواجد شعبي للتيار الإسلامي.

ومن المحزن حقاً أن ينتهي الاستفتاء ولا يزال كثير من المعارضين له يظنون أن الجمعية التأسيسية ستتشكل من الأعضاء المنتخبين في مجلسي الشعب والشورى. والحقيقة أن أعضاء المجلسين سينتخبون 100 عضو في الجمعية التأسيسية، منهم من هم أعضاء في البرلمان ومنهم من هم ليسوا أعضاءً، وذلك لتعويض العجز التمثيلي والفني في الجمعية التأسيسية. فسيفتح الباب لترشيحات ممثلين عن المرأة والأقباط والشيعة والبهائيين والنوبة وسيناء والشباب وغيرها من الفئات، بالإضاف إلى الاستعانة بالخبراء الفنيين سواءً في القانون أو العلاقات الدولية أو غيرهما.

هذا ما تقتضيه التعديلات الدستورية التي تمت الموافقة عليها من أغلبية الشعب، في حين تغافل - أو غفل - عنه كثيرون من المعارضين، ولا أعمم!

3- أنصار "لا" مهزومون

لن أكون رومانسياً أكثر من اللازم وأطالب المعارضين كلهم بالفرح والسرور "والزأططة" بالتجربة الديمقراطية الأولى، ذلك لأن كثيرين يرى فيما حدث من تجاوزات ما يقدح الديمقراطية ويطعنها في مقتل، وهم في ذلك محقون. لكني أرفض بشدة أن يكون مقابل "الفوز" هو "الهزيمة"، ذلك لأنها لم تكن مباراة، ولم يكن الاستقطاب حقيقياً شاملاً..

الأصح - في وجهة نظري - أن المعارضين "خسروا"، لكنهم لم "يُهزموا". والخسارة الأكبر في وجهة نظري خسارة ذاتية وإدارية نابعة عن عجز في إدارك حجم الذات وإمكانية تأثيرها بفعالية في المحيط. لقد خسر المعارضون حينما أنهكوا أنفسهم أمام فيسبوك وتويتر ويوتيوب، منعزلين عن الشارع والمقهى والمسجد والمواصلات العامة.

كادت "خسارة" المعارضين أن تكون أفدح بكثير لولا الدَفْعة الكبيرة التي أحدثتها الحملة التليفزيونية التي قادتها قناة "أون تي في" وأخرجها عمرو سلامة. ورغم أن الإعلان مقتبس بسطحية من حملة دعاية أمريكية، إلا أن اعتماد الحملة على التليفزيون "التقليدي" - لا "الإعلام الجديد" - كان له أثر كبير في زيادة عدد المصوّتين بـ "لا".

4- أنصار "نعم" هم الغوغاء والأكثرية المغرر بهم

وهذا تجاوز وتطاول أكثر منه وهم، بل وصاية على أفهام الشعب المصري العظيم الذي ثار ثورة ظنها العقلاء وحملة أعلى الدرجات العلمية مستحيلة. هذه الجموع الغفيرة التي قدمت الشهداء والإمدادات الثورية عددا وعتاداً هي التي صنعت ما عجز عنه أصحاب "الوعي" و"التوعية" والتنظير العقيم.

وبموضوعية، علينا أن نربط بين هذا الوهم وبين الخرافة الأولى، فالعقلية التي تختزل النتيجة في تصنيف الفريقين إلى معسكرين، حشد أحدهما - أو بالأحرى سِيقَ - بوسائل غير عقلانية وغير إقناعية، هي ذاتها العقلية التي تهرب من مواجهة حقيقة حجمها وفاعلية تأثيرها إلى سب الأغلبية وشتمهم والانتقاص من قدرهم. وفي الحقيقة فإننا في حاجة إلى ثورة فكرية لا تقل ضراوة عن الثورة الميدانية من أجل تغيير نمط التفكير الاستسهالي الاختزالي الذي أدمن قطاع كبير من النخب تعاطيه.

5- نعم = فتنة طائفية

أذكر هنا قصة طريفة حكاها لي صديق جمعته زنزانة واحدة بجماعة تكفيرية من الصعيد، كان أميرها (شاب عشريني) يكفّر عموم المجتمع، ومنهم والداه لأنهما لم ينضما لجماعته، في حين أنه يرى عمه وخالته مسلمَين لأنهما انضما!

الشاهد في القصة أن أعضاء هذه الجماعة كانوا إذا أرادوا شراء اللحم لم يشتروه من الجزار المسلم، ذلك لأنه كافر في نظرهم، وذبائح الكفار لا تحل، فكانوا بشترون اللحم من الجزار المسيحي لأن ذبائح أهل الكتاب حلال!!

من الصعب على الاختزاليين أن يفهموا هذه القصة، لأن المنطق الاستسهالي يقول إنه طالما كفّر أبويه فإنه من باب أولى أن يقتل الجزار النصراني مرتين يومياً - على أقل تقدير.. لكن الحقيقة أن تكوين الإسلاميين - على الاختلاف الشاسع بين فصائلهم وتياراتهم - على درجة من التركيب التي تصل أحيناً إلى التعقيد المستعصي على التفسير.

ورغم كل هذا، أعود لأؤكد أن "نعم" لم تكن إسلامية، وأن "لا" لم تكن قبطية ولا أرثوذكسية. وأن الاحتقان الطائفي له أبعاد أعمق من معركة وهمية على المادة الثانية من الدستور، الذي سيتم تغييره بالكامل.

وفي النهاية .. أختم بأني لم أعلن رأيي قبل الاستفتاء ولن أعلنه الآن. المهم أني أديت الفريضة الوطنية وأدليت بصوتي.

نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية من الكنترول

2011-03-14T19:43:00.000+02:00

رغم عدم التشكيك في نزاهة عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية المقترحة، التي ستتم في حماية مشتركة بين القوات المسلحة والشرطة يوم السبت 19 مارس، إلا أني أزعم أن نتيجة الاستفتاء متوقعة - على الأقل بالنسبة لي..

أتوقع أن تكون النتيجة هي: "نعم" بنسبة تتراوح بين 65 إلى 70%، إن لم يكن أكثر من ذلك.

الأسباب والعوامل المؤدية للنتيجة

1- الذين يدعمون القبول بالتعديلات أكثر قدرة على الحشد والتعبئة الشعبية، وأكثر خبرة في تحريك الكتل التصويتية. وبيانهم كالآتي:

(1) جماعة الإخوان المسلمين:

شارك أحد كوادرها، المحامي ونائب البرلمان الأسبق صبحي صالح، في صياغة التعديلات، وقد أعلنت موقفها الرسمي بالموافقة. كما بدأت في حملة تعبئة وحشد لصالح التصويت بـ "نعم"، مستخدمة في ذلك وسائلها في الاتصال الفردي والجماعي والجماهيري، فنزلت الشارع، ووزعت المنشورات، ونظم أعضاؤها المرور مبتمسين وحاملين لافتات مؤيدة للتعديلات مع لافتات ترجو السير الآمن، ورسموا على الحوائط..

وإذا كانت الجماعة قادرة على حشد الأصوات في ظروف قمعية بالغة السوء لصالح مرشحيها في الانتخابات البرلمانية، بل الفوز أمام عدد من رموز النظام الذين جيّشت لهم الجيوش بعددها وعتادها، فلا شك أن قدرتها على الحشد في ظروف آمنة أكبر.

(2) السلفيون والمتأثرون بالخطاب السلفي:

وهي نسبة كبيرة في المجتمع المصري - شئنا أم أبينا - كان همهم الأكبر (المفتعل) عدم المساس بالمادة الثانية من الدستور. وطالما ابتعدت التعديلات المقترحة عن المادة الثانية فسيصوتون بالموافقة، بل سيحشدون لذلك حشودهم نتيجة الاطمئنان والتطلع للمشاركة المجتمعية، وحالة التفاعلات الداخلية الدائرة بينهم في هذا الاتجاه.

(3) الإسلاميون المستقلون وما بعد الإسلامويين:

وهم الرموز العامة ذات المواقف المتصالحة مع تدين المجتمع رغم عدم تمسكها بالخطاب الديني أو الانضمام لهيئات وكيانات ذات هوية دينية. ومن أبرز هذه الشخصيات د. محمد سليم العوا الذي يجوب المنتديات والملتقيات شارحاً التعديلات وناصحاً جمهوره العريض بالموافقة.

2- لأن رغبة الجيش متجهة بقوة نحو إقرار التعديلات، وذلك لأحد سببين أو لكليهما:

(1) إما لأن الجيش متسام ٍ فعلاً فوق السلطة ومتطلع للخلاص من العبء الذي أثقل كاهله فجأة، ويريد تسليم السلطة في أقرب وقت لسلطة مدنية شرعية منتخبة. وهو في أثناء الفترة الانتقالية المؤقتة بدأ يتململ ويشعر ضباطه بأنهم يؤدون أدواراً خارج اختصاصهم ومهمتهم ورسالتهم..

وفي هذه الحالة يمثل رفض التعديلات عبئاً إضافياً ثقيلاً عليه، يطيل الفترة الانتقالية ويعقدها أكثر، ويطرح اقتراحات جدلية لا يحب المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن يخوض فيها - على الأقل الآن (مثل مقترح المجلس الرئاسي المختلط وغيره..)

(2) وإما لأن الجيش يريد إعداد العدة لمرشح يمثله، وهو ما يتوافق مع التعديلات المقترحة، ويرجو تخفيف الأعباء للتفرغ النسبي لهذا المخطط المجهد..

3- لأن الإعلام المملوك للدولة - مع ما لا يزال يتمتع به من سطوة على الرأي العام وثقة بدأت تتجدد مع التغيير النسبي الذي حدث في أدائه بعد سقوط مبارك - منحاز لإقرار التعديلات، حتى وإن عرض لجانب من آراء المعارضين لها.

4- لأن مجمل الرافضين للتعديلات لم يتعلموا - بعد - الدرس من الشارع ومن مشاركة الهوامش في الثورة ودورهم في نجاحها..

لا يزال الرافضون يدورون بفكرهم وموقفهم داخل اللقاءات محدودة العدد، وفي وسط البلد، ومقرات الصحف والمنظمات المدنية. وحينما يريدون الانطلاق يستسهلون محلقين في الفضاء الإلكتروني على الفيسبوك وتويتر.

- ففي الوقت الذي يجتمع فيه العشرات لمناقشة أسباب الرفض والحض عليه، يحشد الإخوان المسلمون عشرات الآلاف في مؤتمرات شعبية تروّج للموافقة..

- وفي الفضاء الذي تكثر فيه الزقزقات (التويتات) الرافضة مرتبطة بـ"الهاشتاجز" المتعلقة بالتعديلات، ينتشر جيش النمل السلفي في المساجد والأزقة والشوارع داعين الناس لتأييد الانتصار على من أرادوا تعديل المادة الثانية من الدستور..

5- لأن فورة الثورة قد هدأت، وجموع المصريين غير مستعدة لمعاودة التظاهر المليوني حالياً، وليس لديهم أدنى استعداد لخوض المجهول، والغالبية تتطلع إلى الانتهاء من كابوس الغموض فوراً. ولا ننسى أن الجيش لم يوضح رؤيته في حال كانت النتيجة هي الرفض!

إشكاليات ودروس مستفادة

أولاً:

ثانياً:

هل الفيسبوك وتويتر ويوتيوب تصنع الواقع المجتمعي أم تعكسه؟

هل يستطيع العالم الافتراضي توجيه الرأي العام خارج نطاق الأقلية من المصريين الذين يستخدمون الإنترنت؟

ثالثاً:

هل سنقبل بنتيجة الديمقراطية لو أتت على غير هوانا؟

هل سنختزل الديمقراطية في الحق في التظاهر والتعبير عن الرأي والاعتصام في ميدان التحرير؟

رابعاً:

هل سنرى في أصدقائنا ومعارفنا أنهم هم "كافة القوى" وأنهم "المصريون" و"أطياف المجتمع"؟

هل سنظل نختزل "مصر" في "القاهرة"، والثورة في التحرير؟

هل نتعامى - كما فعل نظام مبارك - عن الصعيد والريف والعشوائيات؟

هل من نحب أن نقرأ لهم وأن نشاهدهم ضيوفاً على الفضائيات هم فقط "المفكرون" و"النخبة" و"أعلام الثقافة"؟

لو فشل توقعي

سأكون قد عجزت عن رؤية التطورات الجوهرية التي أتت بها الثورة في قدرة نخب وسط البلد والكيانات الوليدة والهامشية على الحشد والتعبئة، بما يجعلهم يحشدون أكثر من 35%.

لو صح توقعي

أحمد الله على توفيقه لي في استقراء النتيجة في ضوء كافة الديناميات الدائرة في هذه الأيام..

وساعتها تعرفون أني أصلح للدراسات الاستراتيجية والمستقبلية :)

** تنويهان مهمان:

1- توقعي هذا استقر لديّ يوم الجمعة 11 مارس، وأعلنته في صالون جمعية مصر للثقافة والحوار بالإسكندرية يوم السبت 12 مارس، وتمهلت في نشره يومين ترقباً ورصداً.

2- نتيجة الاستفتاء المتوقعة ليس لها علاقة بموقفي الشخصي (الموافق أو الرافض).

شهادتي المصورة لفرانس 24 على سقوط أمن الدولة بالإسكندرية

2011-03-13T06:51:00.000+02:00

من بين أكثر من 20 دقيقة رويت فيها قصة سقوط المقر الرئيسي لمباحث أمن الدولة بالإسكندرية، لم يسمح وقت البرنامج بأكثر من 3 دقائق فيها أهم تفاصيل "المعركة".

وفي نهاية الحلقة أوضح سبب المطالبة بالحل الفوري لجهاز أمن الدولة، وليس إصلاحه.

عشرة أوهام أسقطتها ثورة 25 يناير - الجزء الثاني (6 - 10)

2011-03-09T19:31:00.001+02:00

ورقة مشاركة في

سيمينار"أوهام حطمتها الثورة وأوهام خلقتها الثورة"

المنتدى الفكري الأدبي بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية

وتم نشرها على مدونة صالون الإسكندرية

أقيم يوم الخميس 3 مارس 2011 سيمينار بعنوان “أوهام حطمته االثورة وأوهام خلقتها الثورة”، حيث قدمت ورقتي المعنونة “عشرة أوهام أسقطتها ثورة 25 يناير”. وقد عرض موقع مدارك ملخصاً لها. وعلى صفحة الصالون يسعدني عرضها بالكامل على حلقتين تجنباً للإطالة.

للاطلاع على الجزء الأول (الأوهام من 1 إلى 5) اضغط هنا

الوهم الخامس: لا توجد حركات اجتماعية قوية ولا مؤسسات تقود التغيير

من الأوهام الشائعة في الأوساط الأكاديمية وجود إشكالية كبرى (أكدت الثورة أنها مفتعلة) متعلقة بعدم فاعلية المعارضة للنظام وذلك لضعف القدرات المؤسسية لدى الأحزاب والحركات السياسية. وحتى أولئك الذين اتسعت صدورهم لما هو أرحب من المطالب السياسية الكلية، فرأوا في دراساتهم أهمية المطالب الفئوية والضغط من أجل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، لم يتجاوزوا هذه الإشكالية.

لا يخفى على أحد ما كان واقعاً من هيمنة النظام الجاري خلعه على مؤسسات وتنظيمات المجتمع، وتغلغل أجهزته للأمن السياسي فيها واختراقها لأية محاولة جادة لتحقيق الاستقلال في المؤسسات النقابية والعمالية، فضلاً عن الأحزاب السياسية. ورغم التسليم بذاك الواقع المرير، إلا أن الحلقة المفرغة لم تخلُ من الدوران فيها من كل من الباحثين والناشطين الذين أضنتهم المحاولات اليائسة للمأسسة، وتطوير المؤسسة، وتأطير المبادرات العفوية، وتنظيم الأداء في أشكال إدارية تتفاوت في هرميتها.

أتت الثورة وكسرت الطوق، وتجاوزت المؤسسة، واستغنت عن القيادة، وتحققت نبوءة حفنة من شباب الباحثين والناشطين الذين تطلعوا في جدوى أكبر في العمل فيما بعد التنظيم وما بعد القيادة[1].

الوهم السادس: لوثة التدين الظاهري تؤخر التغيير

لا شك أن هذه الفكرة وأخواتها ومشتقاتها قد تعرض المصريون لها في وسائل الإعلام والنشر عامة، وفي الوسط السياسي خاصة. وكثيراً ما ساد الربط بين التخوف من الانعزال الشعوري والاجتماعي لدى "الأغلبية الصامتة" وبين "مظاهر التدين" التي انتشرت بشكل "سرطاني" أو "كلوثة" أصابت المصريين الهاربين من مسؤولياتهم الوطنية والاجتماعية. وفي الإسكندرية تحديداً، كثيراً ما انتقد بعض "الحكماء" الظاهرة الرمضانية السكندرية الشهيرة في صلاة التراويح بجامع القائد إبراهيم بأعداد تتجاوز المائة ألف، لا تخلو فيما بينها من شبهة تربح أو تنزه.

ورغم أن الفكر – مهما كان تصنيفه سلفياً ووهابياً أو صوفياً – لا يتعلق أثره في المشاركة السياسية والاجتماعية بمظهر معتنقه، إلا أن جام غضب الكتاب والمحللين و"المثقفين" كثيراً ما انصب على بعض المظاهر التي تعد اجتماعية – على الأقل في بعض الأحياء والمناطق – أكثر منها دينية. كثيراً كان الغمز واللمز في اللحية والسواك والنقاب ودعاء الركوب في المصاعد الكهربية والقراءة في المصحف في المواصلات العامة، رغم أن كل هذه المظاهر قد يتمثلها كل من الإخواني والسلفي والصوفي والجهادي والتكفيري. ومع ذلك، ردد "المثقفون" تحليلاتهم مبتورة النسب بالواقع الحقيقي للربط بين انتشار "مظاهر" التدين الفارغ بالسلبية المجتمعية والسياسية.

وجاءت الثورة ولم يغب عن أي من مشاهدها مشاركة كافة مفردات وعناصر "مظاهر" التدين، رغم التنوع المصري والإنساني الهائل الذي ساد. فاللحى والجلاليب والأنقبة والمساويك ومصاحف الجيب واللهث بالدعاء بصوت مسموع وغيرها من أشكال ومظاهر للتدين المرفوض من قبل كثيرين، كلها كانت حاضرة مع احترام المختلفين عنها. لقد برز في الثورة المصرية ما أسميه التدين العملي أو "التدين الميداني"، وهو أن تصلي الأسرة المتدينة في قلب الميدان وفي عرض الشارع، فتجمع بين إقامة صلاة الجماعة في وقتها وبين المشاركة الوطنية والاجتماعية الواجبة.

بل الأبعد من ذلك، حينما يكون التدين هو دافع البعض للثورة، وأن تكون فاعليات الثورة مدعاة للإمعان في التدين والتقرب إلى الله والابتهال إليه بالنصر، وأن يتم هذا في جو من التوافق العام، سواءً بين من يفعله أو من يحرسه.

لا يمكن أن ننفي تأخر مشاركة السلفيين، وهم الذين اتخذوا موقفاً خاذلاً للثورة في البداية وأفتى شيوخهم بترجيح عدم الخروج، لكنهم ما لبثوا وأن طوروا موقفهم حتى صدرت الفتوى من نفس الشيوخ ليلة جمعة الرحيل (4 فبراير) بوجوب الخروج والمشاركة. والقراءة المتأنية لهذا التطور تجد أن موقفهم من المشاركة لم يكن جامداً بقدر ما ارتبط بتقديرات خاطئة.

الوهم السابع: الغل الطائفي في مصر يعوق التغيير الديمقراطي السلمي

بعيداً عن الإغراق في نظرية المؤامرة الداخلية التي اتبعها النظام الجاري خلعه تطبيقاً لسياسة "فرّق تسد"، لا شك أن حالة الاحتقان الطائفي كانت قد تزايدت كثيراً قبيل الثورة، وتأججت لأقصى درجة بتفجير كنيسة القديسين بالإسكندرية. والمقصود بالوهم هنا ليس وجود احتقان طائفي أو فتنة طائفية، فهما بالفعل موجودان وينبغي ألا نكون رومانسيين في الحكم على قضية متجذرة لسنوات طويلة وفي أماكن مختلفة من أنحاء مصر. لكن الوهم الذي تبدد هو وجود "غل طائفي".

من دلائل وجود احتقان طائفي قيام كاتدرائية العباسية ببناء سور خرساني تحسباً لتعرضها لهجمات بعد انسحاب/هزيمة شرطة النظام الجاري خلعه، وهي الهجمات التي لم تحدث كما نعرف. أما شواهد تبديد أوهام الغل الطائفي فهي كثيرة؛ منها حماية شباب ميامي لكنيسة القديسين رغم ما حدث من مناوشات بينهم وبين الشباب المسيحي الغاضب عقب التفجير، وما وقع من اعتداء بعضهم على مسجد شرق المدينة المواجه للكنيسة، وقد أغلقته شرطة النظام الجاري خلعه طيلة 13 صلاة مما زاد الاحتقان.

معروف أيضاً قيام شباب الإسكندرية بحماية المعبدين اليهوديين بالمدينة، بالإضافة إلى كافة الكنائس والممتلكات الخاصة بالمواطنين دون تمييز ديني أو طائفي، وأنه لم يقع حادث طائفي واحد بأرجاء البلاد ما بين 25 يناير و11 فبراير. كما لم يحدث في المحافظات التي انسحبت الشرطة من شوارعها أي حادث طائفي حتى كتابة هذه السطور. والحادثان العرضيان اللذان وقعا في الصعيد وبهما شبهة طائفية ضد كاهن أرثوذكسي بأسيوط ومنازل البهائيين بسوهاج، يعتورهما الكثير من التشكيك في تزامنهما والشبهة التحريضية وراءهما.

لا شك أن الكابوس الطائفي لو كان حقيقياً لكان مقوضاً لأي حراك جماهيري واسع من أجل التغيير الديمقراطي المدني. لكن المشاهد الالتحامية التي شهدها ميدان التحرير وغيرها من ميادين وشوارع مصر أكدت أن الغل الطائفي الداعي للانتقام والانتقام المضاد ما هو إلا محض وهم.

(ملحوظة: كتبت هذه الورقة/المقال يوم 2 مارس وتم عرضها يوم 3 مارس، أي قبل الأحداث الطائفية بمركز أطفيح. وهي الأحداث التي لا تعبر إلا عن "الاحتقان" الطائفي، وليس "الغل"، خاصة بعد ما تم اكتشافه من عبث أيادي فلول أمن الدولة في القضية والأحداث المختلفة المرتبطة بها. أي أن حريق الكنيسة وهدمها له ملابسات كثيرة تخرجه عن دائرة "الغل الطائفي")

الوهم الثامن: ثورة الجياع وعلاقة التغيير بالصراع الطبقي

لم ينجح الكتاب والاقتصاديون في تصدير هذا التخوف الطبقي إلى جموع المصريين كما فعلت السينما على مدار السنوات القليلة الماضية بأفلامها المتزامنة المتراكمة. وبعد أن وصلت الرسالة السينمائية إلى كل بيت عبر "وصلات الدش" التي أتت بالسينما إلى العائلات التي لا تذهب إليها، دار الجدل وساد الوهم بأن الثورة الوحيدة المحتملة في مصر هي ثورة الجياع.

هذا الوهم المتحامل وجد من الفرقاء من يتبناه لأغراض شتى لا يجمعها سوى الترويج له والتحذير منه. فقطاع من الفقراء وجدوا فيه تبريراً تمهيدياً لانتزاع حقوقهم بأيديهم، والعاملون في التنمية والأعمال الخيرية رأوا فيه حافزاً لتنشيطهم وزيادة أعمالهم، وقطاع من عقلاء الأثرياء والمرتبطين بالنظام الجاري خلعه وجدوا فيه جرس تحذير مناسب يقوي موقفهم الداعي إلى تخفيف الوطأة قليلاً كي يتمكنوا من الاستمتاع بما جنوه دون تهديد، وآخرون رأوا فيه دعوة للانعزال وتعلية الأسوار..

بعيداً عن حالات البلطجة والسطو المسلح الذي قام به أفراد مجرمون، سواء كانوا مدفوعين من جهة معينة أم مبادرين بأنفسهم، لم تشهد الثورة المصرية رغم مئات الألوف من الفقراء الذين شاركوا فيها حقداً طبقياً أو سطواً انتقامياً بغرض النهب الجماعي إلا فيما هو متوقع من حدوث فراغ أمني خاصة في أطراف المدن ومداخلها.

وكذلك سقط وهم الصراع الطبقي الذي سيطر على الفكر اليساري كمدخل لحدوث الثورة مطالبة بالمساواة في ملكية وسائل الإنتاج والحصول على القيمة العائدة منها. فمديرا صفحة كلنا خالد سعيد ومن عاونهما من ناشطين لا ينتمون إلى الطبقة الكادحة بأي وجه من الوجوه، والكادحون الذين انضموا لمسيرات يوم 25 يناير – التي كانت اقتصادية المطالب بشكل رئيسي في بدايتها – هم الذين بادروا بهتافات ضد النظام وتجاوبوا مع هتافات المطالب السياسية العامة والمناداة بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية أكثر مما تجاوبوا مع الهتافات الاقتصادية.

فمع التباين والتنوع الشديدين في المستوى المادي والاجتماعي اللذين سيطرا على كافة مشاهد الثورة، واختفاء المطالب الفئوية في الفترة بين 25 يناير و11 فبراير، تبدد وهم الصراع الطبقي – على الأقل بالنسبة للمجتمع المصري.

الوهم التاسع: الدور الخرافي للنخبة والطبقة الوسطى في التغيير

كما كان لليسار أوهام، فإن الليبرالية الجديدة أيضاً له أوهامها، ولعل من أبرزها ذلك الوهم الذي رسخه الانبطاح أمام سياسات ومفاهيم البنك الدولي المتعلقة بالتنمية. وباختصار، فإن التنمية بمفهوم البنك الدولي تقتضي – فيما تقتضي – الاعتناء بالطبقة الوسطى وقطاع الأعمال الخاصة متفاوتة الأحجام والاستثمار في الموارد البشرية، على اعتبار أن الطبقة الوسطى هي التي ستهتم بمن دونها، وسينعكس أثر الاستثمار فيها عليهم. وحتى منظمات المجتمع المدني – التي يحصل أغلبها الأعم على الدعم المرتبط بالعولمة وقيمها وأفكارها، سواءً كان دعماً مالياً أو تدريبياً أو استشارياً – لا تخرج كثيراً عن هذا المفهوم التنموي الذي يعتبر أن أبناء الطبقة الوسطى هم طليعة التغيير والتطوير في المجتمع.

يتوازى مع هذا الاتجاه أدبيات كثيرة حول دور النخبة في تشكيل الوعي والثقافة، بل توجيه الرأي العام أيضاً حسبما يتاح لهم من تحكم في وسائل الاتصال الجماهيرية. ولا شك أن هذه الأدبيات تفتقر لكثير من الموضوعية، وذلك لسبب بسيط وهو أن من كتبها يتحدث عن نفسه بشكل أو بآخر. فالكتاب والباحثون والأدباء والفنانون والأكاديميون يعتبرون أنفسهم من "النخبة"، وبالتالي تؤثر العوامل الذاتية في إنتاجهم بوضوح مهما طبقت من منهجيات وأدوات.

خلاصة هذين الخطين المتقاطعين هي أن أوساط "النخبة" و"المثقفين" دائماً ما نظرت إلى التغييرالديمقراطي على أنه نتيجة مرهونة بنشاطها وفاعليتها، بل كثيراً ما سيطر شعور أبوي بالمسؤولية الأدبية والاجتماعية عن الجماهير دفع بالبعض إلى الاستعلاء ووضع الحواجز بينه وبين من يسمونهم "العوام" من الناس.

أتت جماهير الثورة المصرية بدرس بليغ لكل فئة ظنت في نفسها أنها وصية على من عداها من المهمشين. فمع غياب القيادة – التي كان ينتظر أن تخرج من الطبقة المتوسطة مع نزعة ثقافية نخبوية – تبدد النصف الأول من الوهم. أما النصف الثاني فقد تبخر مع الأدبيات التي تتحدث عن الدور التنويري المنوط بالمثقفين لتوعية الجماهير (ولا ننسى أنها جماهير الأمية والفقر والمرض!).

فرض الشارع نفسه دون تعسف في التصنيف الطبقي، ودون التفات إلى التفاوت الاجتماعي والثقافي من الأساس. أثبت البسطاء وعيهم الراقي بمباديء السلمية واللاعنف، وخنع الكثيرون من أبناء الطبقة الوسطى في بيوتهم متأثرين بالدعاية الحكومية، ومنهم من تعاطف مع الفرعون المخلوع وقد خانه وعيه المفترض بمسؤوليته السياسية والجنائية عن كافة ممارسات الاستبداد والتزوير والنهب والقتل والتعذيب التي تمت في عهده بشكل منهجي.

الوهم العاشر: دولة القمع محصنة ضد التغيير

من الطريف أن تكون مناقشة هذا الوهم على هذه الدرجة من الوهن الذي نستشعره الآن، وقت كتابة/عرض هذه السطور. فقد كان هذا أول الأوهام وأسرعها تبدداً حينما محته أيدي المتظاهرين المضرجة بدماء إخوانهم الشهداء أو المصابين. فمن الصعب الآن أن نسترجع الصورة الذهنية أو حتى الحالة النفسية التي اعتادها المصريون على مدار عقود في تحركاتهم وتعبيرهم عن آرائهم.

بشكل عام، ترسخ لدى المجتمع المصري أن الدولة البوليسية التي تحكمه ممسكة بزمام الأمور، بل تأكد هذا الشعور عند النظام نفسه بأنه في أمان من كافة الاحتجاجات ولا خطر عليه، وأن الأمر مهما كبر فهو تحت السيطرة مع بعض الإمدادات في الأماكن المهددة. كانت صورة المارد الأمني لا تفارق مخيلة المواطنين، بل كان كثير منهم يحمل مخبره الخاص على كتفه يذهب به حيث راح. كانت البوليسية متوغلة ومتغلغلة لدرجة جعلت الرقابة الذاتية في أحيان كثيرة أقوى من أية رقابة أمنية مؤسسية.

لقد وصل الأمر بستيفن هايديمان، نائب رئيس معهد السلام الأمريكي، أن يصف النظام المصري بأنه مقاوم للزلازل[2]، بما يعني أن لديه من مقومات امتصاص الضربات الاحتجاجية واستيعاب الحركات السياسية ما يضمن بقاءه أو يطيل عمره في امتدادات محبطة لآمال المتطلعين للتغيير، الذين يتفاءلون بتصاعد الحركات الاحتجاجية والمطلبية سياسياً وفئوياً. هايديمان لم يقصد اقتصار النظام المصري الجاري خلعه على الذراع الأمنية، بل عنى بذلك القدرات المؤسسية العتيدة التي تحتمل مرونة تمكنها من التعامل مع مستجدات الساحة السياسية.

كثيراً ما كانت المقارنة تعقد بين عدد المحتجين على سلم نقابة هنا أو محكمة هناك وبين جحافل الأمن المركزي التي تطوقهم، وكانت هذه المقارنات دائماً ما تثير الاستغراب والاستهجان الممزوج بشيء من الرهبة وحساب المخاطر والتهديدات، خاصة حينما تقع الاعتداءات الأمنية. ومع توسع النظام الجاري خلعه في ترويعه الأمني باستخدام البلطجية بدءاً من ساحات الجامعات مروراً بالانتخابات وانتهاء بموقعة البغال في ميدان التحرير، تفاوتت الرهبة في قلوب المصريين صعودا وهبوطاً حتى وصل مداها مما أفقد القمع الأمني تأثيره النفسي على من يرى الشهداء المسالمين يتساقطون جواره بلا جرم.

اعتمد النظام الجاري خلعه على القوة والعنف كلغة تعامل مع الشارع، دون التفات لما يمكن أن يسفر عنه التصعيد غير المتناهي. وفي كل مرة كان يعتمد على خططه البديلة، ويراهن على ما في جعبته من منهجيات لم يستخدمها من قبل. وكان الشعب الثائر في كل مرة يثبت أن القمع حينما وصل لمنتهاه فإن الخوف قد انتزع من قلوبهم انتزاعاً، فكان من بين النتائج أن يبحث الشعب عن ضباط قتلة هاربين، وأن يشهد سجن طرة استقبالاً لرأس وزارة الداخلية وتوديعاً مبكراً لنائب مرشد الخصم الأكبر للنظام الجاري خلعه.

[1] استخدمت مصطلحي "ما بعد القيادة" Post-leadership و"ما بعد التنظيم" Post-organization في: توثيق وتفسير المبادرات الشبابية السكندرية في العقد الأول من القرن 21 في ضوء نظرية اللاحركات الاجتماعية، مشروع دراسة الحركات الاجتماعية، الجامعة الأمريكية بالقاهرة، 2010.

ويعد الباحث والناشط علي الرجال من أعمق من ينظّرون لتجاوز المؤسسة، بل تفكيكها والعمل خارج الأطر فيما يسمى "ما بعد النزعة المؤسسية" Post-structuralism.

[2] ستيفن هايديمان، استمرار الاستبداد المصري وآفاق النشاط السياسي والاجتماعي، ترجمة حازم سالم، 2010.

عشرة أوهام أسقطتها ثورة 25 يناير - الجزء الأول (1-5)

2011-03-08T04:59:00.000+02:00

ورقة مشاركة في

سيمينار"أوهام حطمتها الثورة وأوهام خلقتها الثورة"

المنتدى الفكري الأدبي بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية

وجاري نشرها على مدونة صالون الإسكندرية

أقيم يوم الخميس 3 مارس 2011 سيمينار بعنوان "أوهام حطمته االثورة وأوهام خلقتها الثورة"، حيث قدمت ورقتي المعنونة "عشرة أوهام أسقطتها ثورة 25 يناير". وقد عرض موقع مدارك ملخصاً لها. وعلى صفحة الصالون يسعدني عرضها بالكامل على حلقتين تجنباً للإطالة.

إسماعيل الإسكندراني

مقدمة

من بين ما أثمرته ثورة الشعب المصري التي اندلعت شرارتها ظهر الثلاثاء 25 يناير، أن أوهاماً كثيرة ترددت قبل هذا التاريخ لم تمر أيام قليلة حتى تبددت وانفضح زيفها. ورغم تراكم هذه الأوهام عبر السنين، سواء بشكل مؤسسي أو بطريقة عفوية إلا أن اللافت للنظر أن كل ما كان يساق من دلائل على أن تلك الأوهام "حقائق" و"أمر واقع" أثبت فعلاً أن هناك حقاً كثيراً ما أريدَ به باطل.

والأوهام المتبددة لم تكن مجرد انطباع ساد في وسط معين من شرائح المجتمع المصري، بل كانت أعمق من ذلك وأرسخ، فمن تلك الأوهام ما عرض في أوراق بحثية وتم التدليل عليه بشكل أكاديمي ومنهجي، ومنها ما روجه المنتسبون لما يسمى "النخبة المثقفة" سواء بالنشر أو التربية الفكرية لمن يحترفون الإعلام وتكوين ثقافة الجماهير، ومنها ما تم التواطؤ على بثه وترويجه وتدعيمه بوسائل التنشئة الاجتماعية والثقافية المختلفة، لعل من أهمها "النكتة" التي أعتبرها مرآة ثقافية يتميز بها الشعب المصري ويتداولها كعملة في السوق الفكري الاجتماعي، ومنها ما كان من المسلمات و"الحقائق".

في هذه الورقة أعرض أهم الأوهام التي كانت سائدة ثم صارت بائدة بفضل ثورة 25 يناير، سواء على المستوى الثقافي أم الفكري والاجتماعي والأكاديمي، وحتى الأمني.

الوهم الأول: المباركة الأجنبية شرط التغيير في مصر

أثبتت الثورة المصرية، ومن قبلها التونسية، أن التغيير الشعبي لا يحتاج إذناً ولا تصريحاً من أية سفارة، بل يفرض نفسه على الأجانب فينصحون مواطنيهم بعدم السفر ثم يتم إجلاء المقيمين ببلادنا والزوار، ثم ينسحب أغلب البعثة الدبلوماسية على دفعتين، ولا يبقى إلا السفير والجواسيس.

رد الشعب ادعاء مصطفى الفقي في نحره حينما تحدث عن ضرورة الموافقة الأمريكية والرضا الإسرائيلي عن رئيس مصر القادم، بشكل يهين مصر والمصريين والعرب جميعاً. وكذّب عجز أنور السادات الذي بدأ في السبعينات ترسيخ الانبطاح للولايات المتحدة بإقراره أنها تستحوذ على أغلب أوراق اللعبة، ثم سار على نهجه نائبه بعدما أصبح رئيساً وأسس نظاماً اجتماعياً وسياسياً يقدس البيت الأبيض ويؤله ساكنه.

رأينا تخاذل الموقف الغربي عن نصرة قيم الديمقراطية والانتصار لحقوق الشعوب في تقرير مصيرها واختيار حكامها ومحاسبة المجرمين في حق الإنسانية، بل الأهم من ذلك أن تذبذب موقف الولايات المتحدة كان تبعاً لموجات الحراك في الشارع المصري، لا العكس. وقد أسفرت الثورة – فيما حققت من إنجازات – عن وضع تأثير الخارج على الداخل في حجمه الطبيعي بلا تهوين ولا تهويل.

الوهم الثاني: غياب البديل السياسي هو السبب في تأخير التغيير

لطالما انتشرت في الأدبيات الأكاديمية والفكرية منذ 2005 نظرة تشاؤمية لمستقبل مصر واحتمالية التغيير السياسي الديمقراطي فيها، وذلك بعد فوز جماعة الإخوان المسلمين بخمس مقاعد البرلمان وظهور الاستقطاب بين الحزب الوطني وبين الجماعة وكأن لا ثالث لهما. كتبت في هذا الشأن مئات المقالات الصحفية وحررت عشرات البحوث الأكاديمية، فضلاً عن عدد لا حصر له من ساعات البث التليفزيوني التي خصصت للندب واللطم على المستقبل المظلم للتغيير في مصر في ظل هذا الاستقطاب.

ومن بين أكاديميين كثيرين، تميز عمرو حمزاوي وميشيل دان، من معهد كارنيجي للسلام، بغزارة كتاباتهم في هذا الاتجاه. وفاتهم – كما فات كل أنصار الأكاديميا الكلاسيكية ونظريات الحركات الاجتماعية الجديدة (المدرسة الأوروبية) والأمريكية – أن خصوصية المجتمع المصري عن غيره من المجتمعات، كتلك التي نشأت النظريات التي يتبنونها وترعرعت فيها، أنتجت أشكالاً تحتية من الحراك والنشاط خارج الأطر والمؤسسات السياسية التقليدية راكمت من تأثيرها وخبراتها الجمعية بما أدّى في النهاية إلى ثورة شعبية عارمة، تحققت فيها السلمية والديمقراطية وقمة الرقي والتحضر.

الوهم الثالث: الشعب المصري لن يثور ..

والإصلاح أنسب للثقافة والشخصية المصرية

من بين الأوهام التي كانت من المسلمات أن المصريين اعتادوا على الفرعنة، وأنهم لن يثوروا لأن ذلك "منافٍ لطبعهم واستعداداتهم". كتب عن هذا بعض الباحثين المشهورين، بل ذهب أحدهم إلى عقد مقارنة فجة بين الشعب المصري والشعب التونسي، وكانت النتيجة المنطقية لمقاله المعنون "مصر ليست تونس" أن الشعب التونسي ثار لأنه أفضل "لأسباب موضوعية" من الشعب المصري[1]!

لم يكن هذا الوهم ومشتقاته سائدة فقط في أوساط ما يسمون "النخبة"، بل كان هذا الادّعاء ذا شعبية جماهيرية عريضة، كثيراً ما اقترنت من تقليل مردده من شأن الشعب المصري وإهانته له (وكأن القائل ليس من الشعب المصري). وأظن أن التراكم النفسي الذي تكون عند من آمن بهذا الوهم قد ولّد رغبة قوية في كسر هذه الصورة السلبية وتغييرها، خاصة مع زيادة الظلم والقمع المهين في كافة قطاعات الحياة وفي ممارسات الحياة اليومية.

قد وصلت القناعة بالعجز عن الثورة والتغيير الجذري إلى أعماق نفوس السياسيين ومن يسمون بالنخبة، لدرجة أن نتيجة الانتخابات غير المشكوك في سلامتها في بعض القطاعات الاجتماعية (مثل نقابتي الصحفيين والمحامين) أو حتى داخل أحزاب وحركات المعارضة السياسية (كالإخوان والوفد) إلى إفراز قيادات تتوافق مع النظام الاجتماعي العام بطبيعته الراكدة الآسنة.

لقد كان المجتمع المصري متواطئاً فعلاً على إبقاء الوضع كما هو عليه لأنه آمن بهذا الوهم دهراً، وما حدثت الثورة إلا بعد أن تبدد الوهم في نفوس من آمنوا به بعد أيام قليلة من اندلاع أولى مظاهراتها.

ناهيك طبعاً عن سقوط أوهام فرعية كثيرة متعلقة بثقافة المصريين "النافرة من العمل الجماعي"، و"عدوة احترام النظام العام"، و"الهمجية والغوغائية" .. إلخ.

الوهم الرابع: الأمية وقلة الوعي الجماهيري تجهض محاولات التغيير

ما بين نظام جاري خلعه كان مستفيداً من انتشار الأمية ومرحباً ببقائها، وبين مزايدات حملة الدكتوراة والماجيستير على وعي الأغلبية العظمى من الشعب المصري "الفقير" "الجاهل" "المريض" (أي ببساطة: المتخلف – في وجهة نظرهم)، خرجت إرادة المصريين محطمة لأوهام الأبراج العاجية والمكاتب مكيفة الهواء.

لقد تعجب بعض الأجانب الذين تابعوا أحداث الثورة كيف يكون التعليم في مصر فاشلاً لدرجة لا تخفى على أحد والإعلام مسموماً والقمع سائداً ثم يكون عموم المصريين على هذه الدرجة من الوعي. وكل من شارك فاعليات الثورة الميدانية – خاصة قبل التنحي – يدرك تماماً من مشاهداته وحواراته مع غيره من المشاركين أن أبسط الناس كانوا على وعي تام بالمطالب الكلية والتفصيلية، وأن التفاوت في مطالب الأفراد لم يكن مرتبطاً بمستواهم التعليمي أو الاجتماعي بل برؤاهم الشخصية التي تتفاعل مع المستجدات.

لقد كتبت على "فيسبوك" تمهيداً لمظاهرات الغضب في 25 يناير هتافاً يطالب بسقوط الرئيس المخلوع ويربط مصيره بمخلوع تونس، فعلق عليه أحد الأصدقاء الأدباء موجهاً لي أني "مثقف" وأعرف أن الأمور لا تأتي بهذه الطريقة!! وكأن "الثقافة" تحتم على من "وصم" بها أن ينعزل عن حركة الشارع الذي يعج "بالغوغاء" "قليلي الوعي"!

خرج الشعب المصري بأميته وأمراضه المزمنة و"تدهور" مستواه الثقافي ليثبت أن فعل الجماهير أبلغ من كلام المثقفين، وأن إرادة الحشود أصدق من أقلام المستسلمين والكسالى.

الوهم الخامس: لا توجد حركات اجتماعية قوية ولا مؤسسات تقود التغيير

من الأوهام الشائعة في الأوساط الأكاديمية وجود إشكالية كبرى (أكدت الثورة أنها مفتعلة) متعلقة بعدم فاعلية المعارضة للنظام وذلك لضعف القدرات المؤسسية لدى الأحزاب والحركات السياسية. وحتى أولئك الذين اتسعت صدورهم لما هو أرحب من المطالب السياسية الكلية، فرأوا في دراساتهم أهمية المطالب الفئوية والضغط من أجل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، لم يتجاوزوا هذه الإشكالية.

لا يخفى على أحد ما كان واقعاً من هيمنة النظام الجاري خلعه على مؤسسات وتنظيمات المجتمع، وتغلغل أجهزته للأمن السياسي فيها واختراقها لأية محاولة جادة لتحقيق الاستقلال في المؤسسات النقابية والعمالية، فضلاً عن الأحزاب السياسية. ورغم التسليم بذاك الواقع المرير، إلا أن الحلقة المفرغة لم تخلُ من الدوران فيها من كل من الباحثين والناشطين الذين أضنتهم المحاولات اليائسة للمأسسة، وتطوير المؤسسة، وتأطير المبادرات العفوية، وتنظيم الأداء في أشكال إدارية تتفاوت في هرميتها.

أتت الثورة وكسرت الطوق، وتجاوزت المؤسسة، واستغنت عن القيادة، وتحققت نبوءة حفنة من شباب الباحثين والناشطين الذين تطلعوا في جدوى أكبر في العمل فيما بعد التنظيم وما بعد القيادة[2].

يتبع بالجزء الثاني .. الأوهام (6-10)

[1] الغريب أن هذا الباحث نفسه انضم لواحدة من لجان الحكماء التي كانت تحاول التفاوض مع النظام الجاري خلعه باسم الثورة. ورغم احترامي له ولتواجده في الشارع والميدان أكثر من مرة، إلا إنني كنت أنتظر منه – على الأقل – اعتذاراً صريحاً للشعب المصري الذي أهانه بمقالتيه اللتين سبقتا 25 يناير.

[2] استخدمت مصطلحي "ما بعد القيادة" Post-leadership و"ما بعد التنظيم" Post-organization في: توثيق وتفسير المبادرات الشبابية السكندرية في العقد الأول من القرن 21 في ضوء نظرية اللاحركات الاجتماعية، مشروع دراسة الحركات الاجتماعية، الجامعة الأمريكية بالقاهرة، 2010.
ويعد الباحث والناشط علي الرجال من أعمق من ينظّرون لتجاوز المؤسسة، بل تفكيكها والعمل خارج الأطر فيما يسمى "ما بعد النزعة المؤسسية" Post-structuralism.